محمد الحمصاني: زيادة الأجور في موعدها مع بداية العام المالي الجديد
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على الإعداد لزيادة الأجور في موعدها المحدد مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل.
وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أنه لم يتم حتى الآن مناقشة حزمة جديدة بشكل رسمي، لكنها تأتي ضمن خطة الدولة المعتمدة.
تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح الحمصاني، أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية على معدلات الفقر، لافتًا إلى أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى نسب تتراوح بين 29 و30%.
ونوه إلى أن هذه الأرقام تأثرت بالإجراءات الإصلاحية والتحديات العالمية، إلا أن الدولة تمتلك خطة واضحة لزيادة الأجور وتحسين مستويات المعيشة بالتوازي مع تثبيت أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن التحسن في الأجور والدخول سيظهر بشكل أوضح خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، في إطار ما أعلنته وزارة التخطيط ضمن السردية الاقتصادية للدولة، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس مباشرة على تحسين أوضاع المواطنين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المقصود هو منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، موضحًا أن الحكومة تعتمد على عدة محاور لتحقيق ذلك، من بينها زيادة إتاحة السلع في الأسواق، وتنظيم معارض بيع مخفضة.
الاستيراد عند الحاجة لتغطية أي نقص طارئ في المعروض
وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى الاستيراد عند الحاجة لتغطية أي نقص طارئ في المعروض، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع البنك المركزي أسهم في تحقيق مسار نزولي لمعدلات التضخم، مع توقعات بانخفاضه إلى نحو 8% خلال العام المقبل، وهو ما سيدعم استقرار الأسعار.
وأوضح الحمصاني أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية أزمات عالمية غير مسبوقة، من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التوترات الإقليمية وتأثيرها على موارد الدولة، خاصة قناة السويس.
الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي
وأكد أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي خلال عام 2024 ساهمت في استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، وتوفير العملة الأجنبية، وتحقيق فائض لدى البنوك، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة، وهو ما أدى إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي بشهادة المؤسسات المالية الدولية.
