خالد أبو بكر: يجب مراعاة الفئات الأكثر حاجة وتحديد أولويات العلاج وفق العدالة
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إنّ غياب معيار محدد للعلاج على نفقة الدولة يثير استياء المواطنين ويجعل الوصول إلى العلاج مسألة غير عادلة، مؤكداً أن الحق في الحياة يجب أن يكون مكفولًا لجميع المصريين دون تمييز.
وأشار "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، إلى ضرورة مراعاة الفئات الأشد حاجة، وتحديد الأولوية للأشخاص الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية أو دخلًا يكفيهم لتغطية تكاليف العلاج، مع وضع قواعد واضحة لتطبيق العدالة الصحية على مستوى الجمهورية.
وأكد أبو بكر أن الشفافية في تحديد المعايير تعتبر ضرورية لضمان أن يتمكن كل مواطن من معرفة الطريق الصحيح للحصول على العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن حقوقه الأساسية ويحميه من التعقيدات الإدارية أو القرارات الشخصية غير المبررة.
وأكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن فكرة العلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى معيار واضح يحدد من يستحق العلاج وما هي الضوابط الواجب اتباعها.
وأوضح أن جميع المواطنين قدموا للوطن إنجازات مختلفة، ومن ثم لا يجوز أن يكون الوصول إلى العلاج مسألة اجتهاد أو محاباة.
وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ غياب المعيار يخلق نوعًا من عدم العدالة، حيث قد يحصل البعض على العلاج بسهولة بينما يواجه آخرون صعوبات كبيرة للوصول إلى نفس الخدمة.
وتابع أن هناك حاجة لوضع ضوابط تشمل الفئات الأشد حاجة، مثل كبار السن والأطفال من محدودي الدخل، مع مراعاة عدم وجود غطاء تأميني لهم.
وشدد أبو بكر على ضرورة أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة شفافة وواضحة، بحيث يعرف كل مواطن الشروط المطلوبة دون اللجوء إلى طرق غير رسمية أو انتظار الاستثناءات، مؤكدًا أن الحق في الحياة والعلاج يجب أن يكون من أولويات الدولة.
وفي وقت سابق أكد المحامي والإعلامي خالد أبو بكر أهمية توفير العلاج على نفقة الدولة لكافة فئات المجتمع، مشددًا على أن الحق في الرعاية الصحية يجب أن يشمل جميع المصريين دون تفرقة.
وقال خالد أبو بكر، في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس": "ربنا يوفقنا ونعالج كبار الفنانيين والمحامين والصحفيين والإعلاميين والمهندسين وكل المصريين على نفقة الدولة"، معربًا عن أمله في أن تُكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.
وأضاف أن العلاج ليس امتيازًا أو منحة، وإنما هو حق أصيل لكل مواطن، مؤكدًا أن قوة الدولة الحقيقية تقاس بقدرتها على رعاية أبنائها صحيًا، خاصة من أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع كلٌّ في مجاله.
