رسوم الحماية على البليت.. خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع الحكومة

قال الدكتور أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن أي حكومة عندما تتجه إلى فرض رسوم الحماية على منتج معين يكون هدفها الرئيسي هو حماية الصناعة الوطنية، خاصة لو كانت الرسوم على منتجات وسيطة تستخدم في قطاع التصنيع، مشيرا إلى أن الصين تعتبر أكثر دولة على مستوى العالم استطاعت أن تصنع عملية غزو اقتصادي لمنتجاتها، بالتالي إذا كانت الدولة تستورد نفس المنتج من الصين يتم فرض رسوم حماية عليه من أجل تحقيق قدر من المنافسة للمنتج المحلي لحماية الصناعة المحلية والوطنية. 

مصر ليست منتجة للبليت بشكل قوي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا البعل، ببرنامج «الرادار»، المذاع على قناة «Ten»، أن الوضع في صناعة الحديد مختلف تماما لأن صلب هذه الصناعة قائم على مادة البليت، كما أنه يتم استيراده في مصر لصناعة الحديد بأكثر من 80%، لأن مصر ليست منتجة لهذه المادة بشكل كبير وقوي، مؤكدا أن خام البليت يأتي من خلال استخراج الحديد ومن ثم صهره وبعدها يأتي شكل مجسمات كبيرة ثم يدخل في مصانع الدرفلة وبعدها يتم خروجه بأشكال عديدة.

تراجع الحكومة عن الرسوم

وتابع: «نسبة رسوم الحماية التي فرضت من جانب الحكومة على البليت كانت مبالغ فيها بدليل تراجع الحكومة عن هذه النسبة والاتجاه إلى تخفيضها، إذ أن هناك انعكاس مباشر على المواطن أو المستهلك النهائي، لأنه حتى إن كان المستورد أو أصحاب هذه الصناعة أو المصانع الحكومية أو الخاصة الذي يقع عليهم عبء الاستيراد نتيجة ارتفاع التكلفة هم من يعانون من هذا الأمر».

تغييرات جوهرية في سعر طن الحديد

واختتم: «حتى لو استمروا في قدرتهم على الاستيراد لكنهم يعانون، ودا كان واضح إننا شاهدنا اليوم الارتفاعات التي حدثت في سعر طن الحديد، إذ أنه كان حوالي 4613 جنيه وبعد كده خفض سعر الطن مرة ثانية في السوق إلى 4 آلاف جنيه، ما يعني أن المستوردين أو شركات التصنيع المصرية هي التي تحملت هذا الفرق وهذه الرسوم، ما يمثل نسب كبيرة جدا في الخسارة خلال الفترات الماضية».