الحكومة تتجه لإلغاء أو تخفيض رسوم الحماية على البليت| خاص

تتجه الحكومة لإلغاء أو تخفيض رسوم الحماية على البليت ، وذلك نظرا للاضرار الكبيرة التي ترتبت على تطبيقها في مصانع الدرفلة حيث وصلت هذه الرسوم إلى 16.3 % K ووفقا لما أكدته مصادر لـ نيوز رووم فإن المصانع عجزت عن الاستيراد بسبب ارتفاع التكاليف الأمر الذي يهدد بإغلاق كلي او جزئي لـ 22 مصنعا . 

مصادر تكشف كواليس جلسة هيئة الاستثمار بشأن رسوم البليت

 وذكرت المصادر أن هيئة الاستثمار عقدت جلسة استماع أمس بحضور كافة المصانع الوطنية فضلا عن ممثلين من الدول الموردة وهي : " أوكرانيا- روسيا - الإمارت - البحرين - عمان - الهند -  إندونيسيا "، حيث استمعت الحكومة إلى كلمات من ممثلي الدول الأجنبية الموردين أكدوا خلالها وقوع ضرر كبير من الرسوم وعدم صحة حدوث إغراق للسوق المصرية. 

3 شركات فضلت تقديم ملاحظات مكتوبة حول الأزمة 

جاء ذلك بينما رفضت 3 شركات هي ( عز – المصريين – السويس) وهي الشركات الشاكية إبداء ملاحظتهم خلال جسة الاستماع  وفضلوا تقديم ملاحظاتهم مكتوبة ، فيما تحدث 22  عن الاتجاه لغلق مصانعهم بسبب أمرين، الأول: فرض رسوم الحماية التي وصلت لـ 4613 جنيها زيادة للطن، والثاني: خفض سعر الطن في السوق بنسبة 4000 جنيها للطن مما يقتل المنافسة تماما . 

وأشارت المصادر إلى أن مصانع ( عز – والسويس للصلب- والمصريين ) عجزت عن توفير الكميات اللازمة من البليت التي تحتاجها مصانع الدرفلة ، كما عجزت عن توفير كافة الطلبيات التي طلبها 22 مصنع .

وأكدت المصادر أن الحكومة تتجه إلى إلغاء أو تخفيض رسوم الحماية على البليت لما لها من أرار جسيمة على مصانع الدرفلة حيث طالب ممثلي 22 مصنع وطني وممثلي الدول الموردة جميعهم بإلغاء القرار لحماية الصناعة الوطنية .