رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في زامبيا: الفتوى وسيلة لتحقيق العدل
أكد الشيخ موسى سعيدي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في زامبيا، خلال كلمته بجلسة الوفود بالندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية المنعقدة تحت عنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، أن الفتوى ليست مجرد أحكام شرعية، بل أيضًا وسيلة لتحقيق الرحمة والعدل في المجتمع، ويجب أن تكون مرنة ومستجيبة لمتطلبات الواقع، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى أن الفتوى موضوع حيوي ومهم ويؤدي دورًا كبيرًا في توجيه المجتمعات والأفراد نحو الخير والصلاح.
وأشار "سعيدي" إلى أننا في عصرنا الحالي نواجه تحديات كبيرة في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب أن نكون قادرين على التعامل معها بطريقة إسلامية صحيحة، ومن هنا يأتي دور الفتوى لتوجيهنا وتوضيح الطريق الصحيح؛ لأن التزامنا المشترك سيقودنا إلى مستقبل أفضل يقوم على تعاليم الإسلام النقية مع تفسير صحيح.
أهمية الفتوى لمتطلبات الواقع
وشدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في زامبيا على ضرورة الحوار والتعاون المثمر والالتزام ببناء جسور الفهم والمعرفة، الأمر الذي يساعد على تعزيز فهم مشترك لديننا، والتعلم من تجارب بعضنا البعض، مشيرًا إلى أهمية الفتوى في حياتنا، وضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق الخير والصلاح في مجتمعاتنا، مع ضرورة استكشاف آفاق جديدة من المعرفة، وأن نطلق العنان لإمكانياتنا الكامنة من خلال التزامنا بالتعلم المستمر وإعادة التعلم، لنبني مستقبلًا مشرقًا يقوم على التعاليم الإسلامية الصحيحة، ويعكس قيم العدالة والرحمة والتسامح.
وفي السياق ذاته، أكد الشيخ فواز أحمد، مفتي ماليزيا، أن الفتوى في حقيقتها ليست ممارسة فقهية جزئية أو حكمًا نظريا منفصلًا عن غايته، بل تمثل خطابًا شرعيًا حضاريًا وأداة توجيهية تسهم في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، من خلال الموازنة بين نصوص الوحي ومقاصد الشريعة، وتنزيل الأحكام على واقع متغير.
وأعرب "فاضل" عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل العلمي الدولي، مشيدًا بالدور التاريخي لدار الإفتاء المصرية بوصفها ركيزة علمية أسهمت في ترسيخ منهج الإفتاء المتوازن، الذي يجمع بين النصِّ والمقصد، ويجسد معنى الوسطية التي أرساها الإسلام.
وأوضح مفتي ماليزيا أن الفتوى لا تكون صحيحة في أثرها ما لم تراع مقاصد الشريعة ومآلات الأحكام، مؤكدًا أن الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد، وهو ما يوجب على المفتي النظر في أثر الفتوى على دين الناس واستقرارهم، لا الاكتفاء بمجرد صحة الدليل دون حسن تنزيله على الواقع، محذرًا من الفتاوى التي تُثقل الناس أو تنتج اضطرابًا في تدينهم.
