حقوقنا راحت فين؟.. مواطنون يستغيثون بالرئيس من «ماونتن فيو ومكسيم وذا مارك»
سلط الإعلامي نشأت الديهي الضوء على وقفة احتجاجية سلمية نظمها عدد من المواطنين المتضررين من تأخر تسليم وحداتهم السكنية، من بينهم عملاء بمشروعات تابعة لشركة «ماونتن فيو»، متسائلا عن دور الدولة والجهات المعنية في حماية حقوق المشترين.
وقفة استغاثة المتضررين
وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، إنه لفت انتباهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد من المواطنين يرفعون لافتات للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن مظهر المشاركين عكس طبيعة مختلفة للاحتجاج، مضيفا: «ناس محترمة جدا، سيدات ورجال منهم لواءات مهندسين وأطباء، السؤال هنا: مين اللي اضطرهم يقفوا الوقفة دي؟ ومين قصر في أداء عمله؟».
أين دور الدولة في حمايتهم
وأوضح الديهي أن المحتجين لديهم شكاوى مريرة ضد بعض المطورين العقاريين، مؤكدا أنه لا تجمعه أي علاقة شخصية بهم، ومتابعته جاءت فقط من خلال ما تم تداوله على السوشيال ميديا، معلقا: «الناس دي مستثمرين، فيهم مصريين شغالين برة، اشتروا بيوت وشاليهات في الساحل، ودفعوا فلوسهم من سنين».
وأكد الديهي أن دور الدولة الأساسي هو حماية المواطنين، قائلا: «مينفعش أدي أرض لمطور يعمل كمباوند أو منتجع ويبيع للناس وبعدين نسيبهم من غير رقابة أو متابعة فين الجهات المعنية؟».
واختتم حديثه بنقل شكوى أحد المتضررين: «في ناس بتقول إنها دفعت الفلوس من سنة 2018، ولحد دلوقتي لم تستلم وحداتها»، مشددا على أنه سيتواصل مع الأطراف المعنية لإتاحة حق الرد، ومطالبا بسرعة التدخل لحل الأزمة وحماية حقوق المشترين.
في وقت سابق، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى الصعود بمصر أن تكون دولة متقدمة بحق، معلقا: «حلم الرئيس لا يكفي، وإرادة الرئيس لا تكفي، الرئيس وحده لا يكفي، الرئيس نفسه بيقول مش هقدر أعمل حاجه لوحدي، كلنا مع بعض، الدولة كاملة بكل قواها».
لا أحد ينجح بمفرده
وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع على شاشة قناة «TeN»: «دولة فيها شعب وجيش ومؤسسات وعقول وأفكار، مع بعض هننجح، إذ أنه لا يمكن أن ينجح أحد بمفرده».
قيم الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية
في سياق متصل، أشاد الإعلامي نشأت الديهي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الرئيس السيسي قد رسخ لمفهوم دولة القانون والعدل في مصر، موضحا أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، كما أن الرئيس السيسي يواصل بناء مصر على أسس قانونية قوية تضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
