شريف الشربيني : وزارة الإسكان تبنت سياسات أكثر مرونة في تخصيص الأراضي
اختتمت أمس فعاليات ملتقى المستثمرين الأفرو- آسيوي" حيث ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة مسجلة في فاعليات الملتقي، وأكد فيها ضرورة تعزيز التعاون بين قارتي آسيا وإفريقيا، موضحا أن التنمية الحقيقية تثبت بوجود رؤية ثاقبة تحافظ عليها.
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن التنمية الحقيقية لا تُبنى فقط بالمشروعات، بل تُبنى قبل ذلك برؤية واضحة وإرادة قادرة على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ، وعملت الوزارة خلال عام 2025 على تنفيذ برنامج تنموي واسع، يرتكز على التوسع العمراني المدروس، وتعظيم الاستفادة من الثروات العقارية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن الدولة المصرية شهدت خلال عام 2025 استمراراً في الزخم العمراني الذي تقوده وزارة الإسكان، حيث تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للتنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز البنية التحتية بما يواكب خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة ورفع جودة الحياة في مختلف المناطق ، كما تبنّت الوزارة سياسات أكثر مرونة في تخصيص الأراضي، ونماذج مبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة التنمية، وتعزيز جاذبية السوق المصرية، وترسيخ ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه ونحن نقترب من عام 2026، فإن رؤيتنا للمرحلة المقبلة ترتكز على استراتيجية واضحة المعالم، تُعلي من قيمة التخطيط، وتستند إلى منهجية واقعية في تقييم الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات.
وتقوم هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية . أولها تعميق التكامل الإقليمي في الاستثمار العمراني من خلال فتح آفاق جديدة للشراكات الأفرو–آسيوية، وتبادل الخبرات، وتحفيز استثمارات كبرى في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والخدمات الذكية.
ويتمثل المحور الثاني في توسيع نطاق التنمية المستدامة، عبر دعم مشروعات المدن الخضراء، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع التقنيات العمرانية الحديثة، وتطوير آليات الحوكمة لضمان استدامة النمو.
أما المحور الثالث فيتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية المصرية، من خلال استمرار برنامج الطروحات الاستثمارية الكبرى، وتطوير مناطق استراتيجية جديدة، وجذب استثمارات نوعية ترفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ويُعد عام 2026 عاماً لتعميق الثقة، وتسريع النمو، وتحقيق تكامل أكبر بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحويل خططنا إلى مشروعات واقعية، وفرص عمل ملموسة، وعوائد اقتصادية مستدامة.
