عبلة الهواري تقدم «روشتة» لحل أزمة «الرؤية» لخطورتها على الأطفال| خاص

قالت الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إن أزمة الرؤية في قضايا الأحوال الشخصية تُعد من أخطر الأزمات التي يعاني منها الأطفال وأولياء الأمور، مؤكدًا أنها لا تتعلق فقط بنصوص قانونية، بل بآثار نفسية واجتماعية عميقة تمس الطفل في المقام الأول.

وأوضحت الهواري، في تصريجات خاصة لـ نيوز رووم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتشكيل لجنة قضائية بوزارة العدل لإعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، وهي لجنة شُكّلت بالفعل، إلا أنها لم تنتهِ حتى الآن من أعمالها أو تقديم تصور نهائي، رغم مرور سنوات على تشكيلها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ملف الرؤية تحديدًا يمثل إشكالية كبيرة، لأن رؤية الطفل في أماكن محايدة مثل مراكز الشباب أو الجمعيات الأهلية أو دور العبادة تُعد تجربة قاسية نفسيًا للطفل، مشددًا على أن الطفل لا يجب أن يشعر بأن لقاء أحد والديه يتم في “مكان رسمي” أو تحت رقابة، وكأنه طرف في نزاع، مشيرة إلى أن الحل الحقيقي لا يكمن فقط في تعديل تشريعي، بل في إعادة تنظيم العلاقة بين الأب والأم بعد الطلاق، “الطلاق شرعه الله، لكن ذنب الطفل إيه؟ ليه الأب أو الأم ما يروحش يشوف ابنه في بيته، في غرفته، وسط ألعابه، وهو قاعد مرتاح في بيئته الطبيعية؟”.

وأكدت الهواري، أن رؤية الطفل داخل منزله، أيًا كان الحاضن، تساهم في نشأة طفل سوي نفسيًا، وتقلل من مشاعر الغضب والعداء بين الوالدين، موضحًا أن الطفل يحتاج إلى علاقة طبيعية وآمنة مع كلا الطرفين بعيدًا عن الصراعات، مشددة على أن الأزمة لا يمكن اختزالها في نص قانوني فقط، بل تحتاج إلى توعية مجتمعية حقيقية، ودور فعال للمؤسسات المعنية بشؤون الطفل والأسرة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النفسي للطفل.

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكدت الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب أن القانون الحالي يعود إلى عام 1920، أي منذ أكثر من 100 عام، ولم يعد يعكس واقع المجتمع الحالي، مشيرًا إلى وجود فجوات تشريعية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالخطوبة، العدول عنها، الشبكة، الهدايا، وزواج القاصرات، لافتة إلى أن “قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية هما أخطر قانونين مؤجلين منذ سنوات، ولا بد من تحريك المياه الراكدة فيهما، لأن الواقع الاجتماعي تغيّر بشكل كامل”.

وكشفت الهواري، أنه سبق وأن تقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، تضمن أبوابًا جديدة ومواد معدلة، إلا أنه جرى تجميده انتظارًا لما ستنتهي إليه لجنة وزارة العدل، مؤكدًا أنه في حال استمرار التأخير، سيعيد تقديم مشروعه بعد تنقيحه بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مؤكدة على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون الأساس في أي تشريع أو تعديل قادم، لأن استمرار الوضع الحالي يعني إنتاج أجيال تعاني نفسيًا واجتماعيًا، وهو ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأكمله.