نهى أبو بكر: القومي لحقوق الإنسان تلقى 3119 شكوى خلال عام
أكدت نهى أبو بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تلقي المجلس خلال فترة الرصد 3119 شكوى من المواطنين، تنوعت ما بين شكاوى مكتوبة وأخرى مقدمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
وأشارت نهى أبو بكر في حديثها خلال إطلاق المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي، إلى أن 2992 شكوى كانت من الرجال، موضحة أن المجلس يتعامل مع جميع البلاغات بجدية كاملة، من خلال دراستها ومتابعتها مع الجهات المعنية وفق الآليات القانونية.
وشددت على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة مستقلة وليست منعزلة، مشددة على أن المجلس يتواصل بشكل مستمر مع مؤسسات الدولة، وفي حالة عدم تلقي استجابة كافية يتم اللجوء إلى مجلس النواب.
وأكدت نهى أبو بكر المجلس نجح في الحفاظ على تصنيفه الدولي بالفئة (A)، وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك يعكس التزام المجلس بالمعايير الدولية والاستقلالية المهنية.
التأكيد على أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان التطبيق المتكافئ لهذه السياسات
في سياق متصل ، يولي التقرير اهتمامًا خاصًا بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها مقياسًا جوهريًا لمدى فعالية السياسات العامة. وفي هذا السياق، يتناول أوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى تطورات تشريعية وبرامج تنفيذية هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومكافحة التمييز، وتوسيع فرص الإدماج. ويثمن التقرير الخطوات المرتبطة بدمج منظور النوع الاجتماعي في بعض السياسات والبرامج، مع التأكيد على أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان التطبيق المتكافئ لهذه السياسات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما يتناول التقرير وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في ضوء صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب، معتبرًا إياه تطورًا تشريعيًا مهمًا ينظم هذا الملف لأول مرة في إطار قانوني وطني متكامل. ويؤكد التقرير أهمية الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، وضمان تمتع اللاجئين بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحماية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل اللائق، مع ضرورة توفير آليات تنفيذ واضحة تمنع أي تمييز أو انتقاص من الكرامة الإنسانية.
وفيما يتعلق بالحقوق البيئية، يبرز التقرير تزايد الوعي بأهمية البعد البيئي كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. ويتناول جهود الدولة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الدمج بين السياسات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
ويتوقف التقرير عند مسألة العدالة الجنائية باعتبارها محورًا رئيسيًا في تقييم حالة حقوق الإنسان، حيث يؤكد أن تطوير المنظومة الجنائية لا يقتصر على تحديث التشريعات، وإنما يتطلب تغييرًا في الممارسات، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق داخل منظومة إنفاذ القانون. ويشير التقرير إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل فرصة لإعادة ضبط التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحرية، شريطة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
