ولاء جاد: التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان يرصد زخما تشريعيا
أكدت الدكتور ولاء جاد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي للمجلس تضمن رصدا وتحليلا لعدد كبير من القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها؛ قانون الإيجار القديم، قانون العمل، وقوانين الحماية الاجتماعية.
شددت ان البيئة التشريعية ما زالت تفتقر لعدد من القوانين الجوهرية
وأشارت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس يولي اهتماما خاصًا بآليات المراجعة الدورية لهذه القوانين، مؤكدة أن هذا الزخم التشريعي يعكس حراكًا مهمًا على مستوى الإصلاح القانوني.
وشددت على أن البيئة التشريعية ما زالت تفتقر لعدد من القوانين الجوهرية، في مقدمتها قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم تداول المعلومات، موضحة أن المجلس يواصل مطالبته بالإسراع في استكمال هذه التشريعات.
وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان يسعى إلى خروج قوانين خاصة بالانتخابات من مخرجات الحوار الوطني، بما يسهم في دعم مشاركة الأحزاب السياسية بشكل أقوى وأكثر فاعلية في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
التقريريعكس تطورًا ملحوظًا في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات النقاش العام
في سياق متصل ، صدر التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه وثيقة وطنية مستقلة ترصد وتقيم حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام اتسم بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. ويستند التقرير إلى مرجعية دستورية واضحة، وإلى التزامات مصر الدولية، مع اعتماد منهجية وصفية تحليلية تسعى إلى الموازنة بين رصد الوقائع، وتقييم السياسات العامة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
يعكس التقرير تطورًا ملحوظًا في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات النقاش العام، سواء من خلال الخطاب الرسمي، أو السياسات الاجتماعية، أو التفاعل مع الآليات الدولية، وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير أن هذا التقدم لا يلغي وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجات أعمق وأكثر استدامة لضمان تحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسات فعلية يشعر بها المواطن.
على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، يرصد التقرير عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بقرارات رئاسية، واتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من توصياتها. في المقابل، يسلط التقرير الضوء على استمرار بعض الإشكاليات، وعلى رأسها طول مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، بما يستدعي تعزيز الضمانات القانونية، وتكثيف الرقابة القضائية، وضمان الرعاية الصحية الملائمة.
