قانون جديد لمياه الشرب.. خدمة أفضل وضبط الفواتير ومنع التلاعب
يأتي قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي في إطار توجه الدولة نحو تحويل هذا القطاع الحيوي إلى منظومة متكاملة، تستند إلى أسس فنية واقتصادية واضحة، تواكب احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين جودتها على المدى الطويل.
التشريع يستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي
ويُعد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس، خاصة وأن التشريع يستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تطوير المنظومة وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة واستدامتها، مع مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية.
ويهدف القانون إلى إنشاء جهاز مستقل يتولى مهام الرقابة والترخيص ووضع المعايير المنظمة للعمل، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحد من التعديات على الشبكات، ويحمي حقوق المستهلكين، ويعزز ثقة المواطنين في الجهات القائمة على إدارة المرفق.
كما يشجع القانون على جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفق ضوابط قانونية واضحة تحافظ على الأمن القومي، وتضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق أو بحقوق المستهلكين.
ويولي القانون اهتمامًا خاصًا بملف ترشيد استهلاك المياه، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية، إلى جانب توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يحقق عدالة التعريفة ويضمن وصول الخدمة بجودة مناسبة لجميع المواطنين.
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
في سياق متصل ، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة احتياجات الطلمبات لشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق والشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بمحطات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي الشركة القابضة احتياجات الطلمبات للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً علي حرص الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام والطلمبات بشكل خاص وتطبيق الأفضلية المحلية.
وأشار نائب الوزير الي أن ما تنتهجه وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة جاء متفقاً مع توجيهات زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات، منوهاً عن ضرورة تشكيل لجنة عليا تهدف إلى حوكمة ومراقبة تنظيم وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتعاقد بكافة الجهات التابعة لقطاع المرافق وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام ودعم المنتج المحلى وتهيئة المناخ للشركات المصنعة للمنافسة فيما يتم طرحه من العمليات.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد علي دعم وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لكافة المصنعين الوطنيين لتلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
