نزار نزال: إنشاء 19 مستوطنة جديدة يُصعّد ضم الضفة الغربية
قال الدكتور نزار نزال، المحلل السياسي، إن موافقة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة تمثل تطورًا بالغ الخطورة سياسيًا وجغرافيًا، موضحًا أن هذا الرقم لا يعني مجرد تجمعات سكنية مؤقتة، بل نواة لمدن استيطانية كاملة ستتوسع مستقبلًا، ما يتطلب مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحيطة بها.
كل مستوطنة جديدة تعني الاستيلاء على مئات وربما آلاف الدونمات
وأوضح نزال، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن كل مستوطنة جديدة تعني الاستيلاء على مئات وربما آلاف الدونمات، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية تضم حاليًا نحو 256 مستوطنة، تستحوذ على قرابة 9% من إجمالي مساحة الضفة، ومع إضافة 19 مستوطنة جديدة ستزداد وتيرة ما وصفه بـ«الضم الزاحف أو الصامت»، الذي يهدف إلى قتل أي أفق سياسي مرتبط بحل الدولتين أو أي مسار تفاوضي مستقبلي.
وأضاف أن إسرائيل تنفذ على الأرض ما يُعرف بـ«خطة الحسم»، حيث تتعامل مع الضفة الغربية أمنيًا وسياسيًا وأيديولوجيًا، في محاولة لإنهاء الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة، مؤكدًا أن الاستيطان يمثل أداة رئيسية لإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا في الأراضي المحتلة.
الدعم الأمريكي لهذا التوجه بات معلنًا
وأشار نزال إلى أن الدعم الأمريكي لهذا التوجه بات معلنًا، لافتًا إلى تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل التي أنكرت وجود «الضفة الغربية» ووصفت المستوطنات بأنها تجمعات مدنية، في تجاهل واضح لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الذي يجرم الاستيطان ويعتبره غير شرعي.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية خصصت نحو 2.7 مليار شيكل لدعم مشاريع الاستيطان، يوجه جزء كبير منها إلى شمال الضفة الغربية، وهي منطقة انسحبت منها إسرائيل عام 2005 ضمن خطة «فك الارتباط»، مشيرًا إلى أن سبعة مواقع على الأقل بدأت تتضح كمرشحة لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار خطة تهدف إلى تعميم الاستيطان في الشمال كما هو الحال في الوسط والجنوب.
السياسات تترافق مع اجتياحات متكررة
وتابع أن هذه السياسات تترافق مع اجتياحات متكررة واعتقالات واسعة في شمال الضفة، إضافة إلى استهداف المخيمات الفلسطينية ومحاولات تفريغها من سكانها، في مسعى للقضاء على قضية اللاجئين باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالموقف الدولي، قال نزال إن المجتمع الدولي يبدو عاجزًا أو غير معني باتخاذ خطوات رادعة، مشيرًا إلى غياب أي إجراءات أوروبية حقيقية أو تحركات فعالة من مجلس الأمن أو المحاكم الدولية، معتبرًا أن القانون الدولي بات بلا فاعلية في مواجهة إسرائيل.
وختم نزال بالتأكيد على أن الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين باتت محدودة، داعيًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي، والتوجه نحو العمق العربي والإسلامي، خاصة مصر والسعودية وقطر وتركيا، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية، باعتبارها الأدوات المتبقية لمواجهة مشروع الضم والاستيطان.
