واشنطن تهاجم قرار الأمم المتحدة إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم السبت، موقفها من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل إلى الالتزام بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، زاعمة أن الجمعية العامة أقرت مجددًا قرارًا غير جاد يعكس انحيازًا واضحًا ضد إسرائيل، بحسب وصفها.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن أي مساعٍ تهدف إلى تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مرفوضة من جانبها، مشددة على أن محاولة إلزام أي دولة بالتعاون مع منظمة بعينها تمثل “انتهاكًا فاضحًا لمبدأ السيادة”.
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة مسيس ضد إسرائيل
وادعت الوزارة الأمريكية، في بيان رسمي، اليوم السبت، أن القرار جاء على حساب ما وصفته بـ الدبلوماسية الحقيقية داخل المنظمة، مشيرة إلى أن الجمعية العامة اختارت طرح مشروع قرار اعتبرته مثيرًا للانقسام ومسيسًا، ويستند إلى مزاعم غير صحيحة، على حد تعبيرها.
وتابعت الخارجية الأمريكية أن القرار يسعى إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استنتاجات خاطئة ومضللة وردت في رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكدت في هذا السياق أن الآراء الاستشارية لا تشكل أساسًا للتشريع، معتبرة أن الاعتماد عليها يمثل استخفافًا بالقانون الدولي، وفق ما ورد في البيان.
وجددت الخارجية الأمريكية تأكيدها أن فرض التعاون مع أي منظمة دولية بعينها على أي دولة يعد تعديًا صارخًا على سيادتها.
الأمم المتحدة تعتمد قرار إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات بأغغلبية ساحقية
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت، يوم أمس الجمعة، هذا القرار خلال جلسة تصويت على مشروع تقدمت به النرويج بدعم من 13 دولة أخرى، تحت عنوان تعزيز منظومة الأمم المتحدة.
وصوتت 139 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
وينص القرار على إلزام إسرائيل بتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك الغذاء والمياه والدواء والمأوى، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية.
كما يدعو إلى السماح الكامل وغير المقيّد بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف أي عوائق أمام عمل الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني.
ويؤكد القرار أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تمثل جهة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.
ويشدد قرار الأمم المتحدة أيضًا على مسؤولية الأمم المتحدة المستمرة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل شامل ودائم.
