«برلمانية» تكشف ضياع المليارات على الدولة بسبب تجارة الدواء الإلكترونية|خاص

أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن انتشار بيع الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين وعلى قطاع الدواء في مصر.

وقالت سعيد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن القانون المنظم للإعلان عن الأدوية موجود بالفعل، لكن مشكلته أنه غير مُفعّل بالشكل الكافي، لأن التجارة الإلكترونية في مصر لا تزال خارج السيطرة الكاملة للدولة، ولا تخضع لمنظومة واضحة للحوكمة أو الرقابة، وهو ما يسمح بانتشار عمليات بيع الأدوية عبر الإنترنت بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم تداول الدواء.

وأكدت الدكتورة إيرين سعيد، أن أخطر ما في بيع الأدوية أونلاين أن مصدر هذه الأدوية غير معروف، ولا تمر على أي تفتيش أو رقابة من الجهات المختصة، بعكس الصيدليات الرسمية التي تخضع لرقابة مشددة على جودة الدواء وطرق التخزين ومعايير السلامة، قائلة: "حتى لو كان الدواء سليمًا في الأصل، قد يُخزّن داخل منزل الشخص الذي يبيعه بطريقة خاطئة تمامًا تفسد المادة الفعالة دون أن يشعر المستهلك."

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المواطن الذي يقوم بشراء دواءً من صفحة غير رسمية لا يملك أي ضمان للجودة، ولا يستطيع اللجوء لأي جهة قانونية إذا تعرض لضرر صحي، لأن هذه الجهات غير مرخصة ولا تخضع لقانون المسؤولية الطبية. وقالت: "إحنا قدام سوق سودا كاملة… خطر تجاري وصحي واقتصادي".

وأشارت النائبة إلى أن بيع الأدوية عبر الإنترنت يضرب السوق الرسمية في مقتل، إذ تتعرض الصيدليات لخسائر كبيرة لأنها ملتزمة بدفع الضرائب، والتراخيص، وفواتير الكهرباء والمياه، والالتزام بهامش الربح وفق التسعيرة الجبرية للدواء، بينما البائع الإلكتروني يحصل على أرباح أكبر بكثير دون أي التزامات تجاه الدولة أو تجاه المواطن.

ولفتت إلى أن الأدوية الأكثر تداولًا على المنصات الإلكترونية تكون غالبًا:

أدوية تجميل وكوزمتكس.

منتجات للتخسيس.

أمبولات للشعر والبشرة.

أدوية مستوردة من الخارج.

أدوية ناقصة في السوق المصري.

وأضافت سعيد، أن هذه الفئة من المنتجات تمثل نحو 80% مما يُباع عبر الإنترنت، وهو ما يعزز خطورة هذا النوع من التجارة.

وحول أرقام تقديرية لحجم مبيعات الأدوية على مواقع التواصل، أكدت النائبة أنه لا توجد أي أرقام رسمية نتيجة غياب الرقابة، لكن الظاهرة تنتشر بشكل متسارع.

ولفتت الدكتورة إيرين سعيد أن البرلمان سبق وأقر تشريعًا ينظم الإعلان عن الدواء منذ دورتين، لكنه لم يطبق بفاعلية حتى الآن، معتبرة ذلك فشلًا حكوميًا في السيطرة على هذا القطاع، "لو الدولة فعّلت القانون وفرضت رقابة حقيقية، هيدخل للدولة مليارات وهيوفر حماية للمواطن"، مؤكدة على ضرورة دمج التجارة الإلكترونية للأدوية داخل المنظومة الضريبية والرقابية بشكل كامل، ووقف الفوضى الحالية حمايةً لصحة المواطنين واستقرار قطاع الدواء.