بعد جدل واسع..العراق يرفع الحوثي وحزب الله من قوائم تجميد أموال الإرهابيين
أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، اليوم الثلاثاء، رفع ميليشيا الحوثي اليمنية وميليشيا حزب الله اللبنانية من قوائم تجميد الأصول المالية، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره نشر قائمة سابقة تضمنت اسميهما عن طريق الخطأ.
رفع الحوثيين وحزب الله من قوائم التجميد بعد خطأ إداري
ووفقًا للوثيقة الرسمية المحدثة، أوضحت اللجنة أن الكيانات المذكورة في القائمة الأولى لم تكن مشمولة أصلًا بأحكام القرار الدولي الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، مؤكدة أن نطاق تطبيق القرار العراقي ينحصر فقط في الأفراد والجهات المرتبطة تنظيميًا بتنظيمي داعش والقاعدة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن التصحيح جاء بعد تدقيق الجداول الواردة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن النسخة المعدلة ستنشر في الجريدة الرسمية وستصبح نافذة من تاريخ إصدارها.
وشهد العراق خلال الأيام الماضية حالة واسعة من الجدل بعد أن نشرت جريدة الوقائع العراقية القائمة الأولى التي تضمنت قبل تعديلها كيانات اعتبرت خاضعة لتجميد الأموال، وهو ما أثار موجة من التأويلات السياسية والإعلامية.
وأوضحت اللجنة لاحقًا أن ما حدث كان نتيجة نشر نسخة غير منقحة، بينما اقتصرت النسخة المعتمدة لدى الحكومة منذ البداية على الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط.
الرافدين يغلق فرعه في صنعاء ضمن جهود تجفيف تمويل الحوثيين
وفي سياق متصل، كان مصرف الرافدين قد أغلق فرعه في صنعاء مطلع أكتوبر الماضي وأنهى نشاطه هناك، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية بأنها تأتي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين.
إدراج حزب الله بالخطأ يثير تساؤلات حول نشاطاته الاقتصادية في العراق
وأثار إدراج حزب الله بالخطأ في القائمة الأولى ضجة إضافية، خاصة في ظل تقارير غربية تتحدث منذ سنوات عن نشاط اقتصادي للحزب داخل العراق يشمل شبكات تجارية وفنادق وشركات خدمات، تخضع بعضها لرقابة مالية خارجية.
وعلى الرغم من قرار التعديل العراقي، تشير مصادر مطلعة إلى أن ذلك لا يتجاوز كونه تعديلًا شكليًا، لافتين إلى أن الإجابات والجداول الرسمية كانت قد أرسلت بالفعل إلى كل من مجلس الأمن الدولي وماليزيا، وهو ما يعني أن الأساس القانوني للقرار ما يزال قائمًا.
السوداني يأمر بتحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات عن الخطأ الإداري
وفي تطور لاحق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل في ملابسات قرار تجميد أموال حزب الله والحوثيين، مع التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني أن ما ورد في النسخة المنشورة "لا يعكس مواقف العراق الحقيقية"، مشيرًا إلى أن الموافقة العراقية، بناءً على طلب ماليزيا، اقتصرت فقط على إدراج الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة ضمن قوائم التجميد.
