قانون العمل الجديد: فترات الراحة تُحتسب ضمن الساعات الفعلية في الأعمال المرهقة
يهدف قانون العمل لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بشكل يضمن حقوق العمال ويحد من الإرهاق البدني، مع إعطاء مرونة لصاحب العمل في حالات خاصة، مع الحفاظ على معايير السلامة والإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
قانون العمل الجديد.. فترات الراحة تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية في الأعمال المرهقة
وحدد القانون الجديد نطاق ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين، بما يضمن التوازن بين الإنتاجية وحماية صحة العامل وسلامته.
وتنظم المواد 117 و118 و119 من القانون الجديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وفترات الراحة الواجب منحها، مع مراعاة خصوصية بعض الصناعات والأعمال.
وفقًا للمادة 117، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استبعاد فترات الطعام والراحة من حساب ساعات العمل الفعلية.
كما يعطي القانون الحق للوزير المختص بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروف تشغيل خاصة.
تنص المادة 118 على أن ساعات العمل يجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف.
ويمنح القانون الوزير المختص الحق في تحديد الحالات أو الأعمال التي تستدعي استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية، كما يحدد الأعمال المرهقة التي تستلزم منح العامل فترات راحة محسوبة ضمن ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119 فحددت أن الفترة الإجمالية من بداية العمل حتى نهايته لا تتجاوز عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في مكان العمل.
واستثنى القانون بعض الفئات، مثل العمال في الأعمال المتقطعة بطبيعتها أو ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يمكن أن تصل مدة تواجدهم في المنشأة إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا كحد أقصى، وفق قرارات يصدرها الوزير المختص.
