وزارة العمل تُكثّف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج أعمالها خلال خمسة أيام من يوم الأحد إلى الخميس الماضيين، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.

وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.

مصر تشيد بدور منظمة العمل الدولية في دعم العمل اللائق للفلسطينيين

وفي إطار مشاركة وفد مصر برئاسة معالي وزير العمل محمد جبران  في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية،وفي المناقشات والفعاليات المعنية ببرنامج التعاون الإنمائي من أجل الأراضي العربية المحتلة، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم في جنيف، ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء..

أعلن الوفد المصري عن موقف جمهورية مصر العربية التي تجدد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد البيان الرسمي  بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز العمل اللائق، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والمنشآت الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف برامج “النقد مقابل العمل”، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، ومعالجة فجوات تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة...كما ثمّن الوفد جهود منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم الحيوي إلى الهيئات الفلسطينية الثلاثية، وتعزيز العمل اللائق لجميع الفلسطينيين، ودعا إلى استمرار دعم المؤسسات الدولية لمسيرة التعافي والتنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واختتم البيان بالتأكيد على تطلع مصر إلى مساندة جميع أعضاء مجلس الإدارة للتعديلات المقدمة من المجموعة العربية على نقاط القرار، بما يعزز العدالة الاجتماعية وحقوق العمل وبيئة العمل اللائق في المناطق المتأثرة.