مشاركة أمل عل الدين في دستور 2012. عضو باللجنة التأسيسية: عار تمامًا عن الصحة
كتبت منال الطيبي عضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012 والمجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا شهادتها بشأن ما ذكره جورج كلوني عن مشاركة زوجته أمل علم الدين في وضع دستور مصر عام 2012.
هل شاركت أمل علم الدين في دستور 2012؟
وكتبت الطيبي: «هذه شهادتى للتاريخ: بصفتى كنت عضوة دائمة فى لجنة كتابة الدستور فى عام ٢٠١٢، بل وكنت نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات، وعملت كرئيسة للجنة لأغلب الوقت وذلك لغياب رئيس اللجنة لظروف مرضية، وبرغم استقالتى من الجمعية التأسيسية للدستور احتجاجًا على توجهات الإخوان المسلمين والسلفيين ومن تحالف معهم من التيار الليبرالى طمعًا فى منصب أو مكانة فى ظل نظام حكم الإخوان المسلمين، إلا أننى أشهد أنه على الأقل فى لجنة الحقوق والحريات التى عملت بها، لم يكن هناك أى مشاركة لأمل كلونى فى طرح أو صياغة أى من المواد.
وأكدت منال الطيبي: بالطبع كانت هناك تدخلات من قيادات الجماعة من خارج الجمعية العامة لكتابة الدستور، وذلك بتوجيه أعضائها فى الجمعية لرفض أو قبول المواد المطروحة والتى كنت أنا من يطرحها، هذه المواد التى لم تكتبها كلونى مطلقا.
وشددت: أما ما ذكره جورج كلونى من اجتماع أمل كلونى بوفد من جماعة الإخوان المسلمين فربما يكون ذلك صحيحا، أما ما ذكره عن دورها فى كتابة الدستور، فهو أمر عار تمامًا من الصحة، فربما فهم كلونى ما قالته زوجته خطأ، أو أن الرجل كان يضخم من حجم زوجته.
باحث: مشاركتها في صياغة دستور دولة بحجم مصر يمسّ سيادة القرار الوطني
فيما قال مصطفى حمزة باحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن التصريح المنسوب للفنان جورج كلوني بشأن مشاركة زوجته أمل علم الدين في وضع الدستور المصري عام 2012، حتى وإن صحّ، لا يعني مطلقًا أنها شاركت ضمن أي إطار رسمي، فهي لم تكن عضوًا في الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور تلك المرحلة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: مع ذلك، فإن هذا التصريح يفتح بابًا مهمًا للنقاش حول الطبيعة الحقيقية للعمليات غير المعلنة التي لجأت إليها جماعة الإخوان أثناء حكمها، موضحًا أن القراءة المتأنية للواقع السياسي آنذاك تشير إلى أن الجماعة كانت تعتمد على دوائر استشارية غير رسمية تضم شخصيات من خارج مصر، بهدف صياغة أو اقتراح مواد دستورية تخدم رؤيتها ومصالحها.
وفي هذا السياق، أكد حمزة أنه قد يكون من الوارد -دون أن يكون موثقًا رسميًا- أن تتلقى الجماعة استشارات أو مسودات جاهزة من خبراء أجانب، على أن يتولى أعضاء داخل الجمعية التأسيسية تقديمها ودمجها بما يُظهِر أنها نتاج عملية نقاش داخلية.
