غزة بلا مأوى مناسب للموسم الشتوي.. رتيبة النتشة تحذر من كارثة إنسانية
أكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، أن الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورا بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ومماطلتها في تنفيذ المرحلة الثانية منه، محذرة من دخول القطاع شتاء ثالثا بلا مأوى مناسب، موضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال الخيام والكرفانات ومواد الإغاثة الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل المساكن، ما يزيد من معاناة السكان.
اتساع قوائم الممنوعات
وأشارت النتشة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن دخول المواد الغذائية والأدوية ما زال محدودا للغاية، خاصة مع اتساع قوائم الممنوعات، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع أكثر صعوبة يوما بعد يوم.
مساواة الفقراء والنازحين في المعاناة
وقالت عضو هيئة العمل الأهلي إن النازحين والفقراء في غزة أصبحوا متساوين في المعاناة، إذ أن الجميع يعيش في الخيام في ظل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وضعف قدرة الناس على الشراء بسبب انعدام فرص العمل والسيولة المالية، مضيفة: «حتى المطابخ التي تقدم وجبات للمحتاجين محدودة جدا والأوضاع صعبة على مستوى الكرامة الإنسانية والاحتياجات الأساسية».
ضرورة وقف إطلاق النار
وحددت 4 مطالب رئيسية للشعب الفلسطيني في غزة، تشمل وقف إطلاق النار فعليا، لافتة إلى ارتكاب إسرائيل أكثر من 550 انتهاكا منذ أكتوبر الماضي، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية دون قيود، فضلا عن تسهيل خروج الحالات الحرجة للعلاج في الخارج في ظل تدمير القطاع الصحي، وأخيرا بدء عملية إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والمساكن.
في وقت سابق، أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مصنفون أمنيين، موضحة أن غيرهم من السجناء هم مواطنون إسرائيليون ارتكبوا جرائم، بالتالي لا تنطبق عليهم سياسات التعذيب الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.
إهمال طبي وتعذيب
وأضافت النتشة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه السياسات بدأت منذ عام 1967، وتشمل الإهمال الطبي والتعذيب الشديد أثناء التحقيق أو النقل داخل منشآت السجون المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت عن وفاة أكثر من 250 سجينا حتى قبل 7 أكتوبر 2025.
