رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق عاجل في وضع حزب الله ضمن قوائم الإرهاب

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن ما تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بشأن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله “الحوثيين” ضمن قوائم الإرهاب هو خطأ ويعكس مواقف غير حقيقية، موجهاً بإجراء تحقيق عاجل في ملابسات هذا الإدراج.

وأكد السوداني أنه تم الموافقة فقط على تجميد أموال كيانات وأفراد على صلة بداعش والقاعدة"، مضيفًا أن الحكومة العراقية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين قائلاً: "سنحاسب المقصرين بعد خطأ إدراج حزب الله والحوثيين بقوائم الإرهاب."

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ثبات موقف العراق من القضايا الإقليمية قائلاً: “مواقفنا الإنسانية والسياسية تجاه لبنان والفلسطينيين لا تخضع لمزايدات”.

أوضحت الحكومة العراقية أنها لم تدرج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثي ضمن المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن النسخة التي جرى تداولها سابقًا كانت غير منقحة وسيتم تصحيحها رسميًا.

وجاء في البيان الحكومي: "لم نصنف حزب الله وجماعة الحوثي كمنظمات إرهابية، وما نُشر كان خطأ وسيخضع للتعديل"، فيما دعا البنك المركزي العراقي إلى حذف الفقرات المتعلقة بتجميد أموال هذه الأحزاب والكيانات من البيان الرسمي.

الجدل حول تصنيف حزب الله في العراق

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت قرارًا حكوميًا سابقًا يقضي بإدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على لوائح التنظيمات الإرهابية داخل العراق، مع الأمر بتجميد أموالهم وأصولهم. 

وتم نشر القرار ضمن عدد جريدة الوقائع العراقية (4848) بتاريخ 17 نوفمبر 2025، استنادًا إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61) المؤرخ في 28 أكتوبر 2025، والذي تضمّن إدراج 24 كيانًا على لائحة الكيانات الإرهابية المشمولة بتجميد الأصول.

وشملت القائمة على الآتي:

• تسلسل 18: حزب الله – لبنان، التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
• تسلسل 19: الحوثيون – اليمن، التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

اتصالات بين حزب الله والحكومة العراقية

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عراقية لقناة "العربية" بأن حزب الله أعرب عن استيائه من الجدل الذي أثاره نشر القرار في العراق، مشيرة إلى أن قياديًا بارزًا في الحزب تواصل مباشرة مع الحكومة العراقية لطلب توضيحات رسمية، وللمطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الخطأ.