الأوقاف تعلن تفاصيل مراجعة الإيجارات.. منهجية جديدة لضبط إدارة الأراضي الوقفية
أصدرت وزارة الأوقاف بيانا توضيحيا بشأن ما أُثير حول القيم الإيجارية للأعيان الوقفية، مؤكدة تقديرها للتفاعل الوطني من المواطنين ووسائل الإعلام مع القرارات الأخيرة المتصلة بإعادة النظر في عدالة العلاقات التعاقدية بين والمستأجرين.
حق الجمهور في المعرفة
وأوضحت “الأوقاف” أن هذا البيان يأتي احترامًا لحق الجمهور في المعرفة، واستجابة لاستفسارات العاملين في الحقول الصحفية والإعلامية.
أولاً: شددت الوزارة على أن هيئة الأوقاف مؤتمنة قانونًا على إدارة أموال الوقف وعيونه، وأن الوقف «مال الله» الذي يوجب أعلى درجات المهنية والمسؤولية في رعايته وتنميته.
ثانيًا: أوضحت الأوقاف أن الهيئة عكفت، عقب التغييرات الإدارية الإيجابية الأخيرة، على مراجعة شاملة لجميع العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومعالجة ما اعترى الإدارة من تراخٍ ممتد عبر سنوات.
ثالثًا: أوضحت الوزارة أنها شكّلت لجنة من خبراء الزراعة بالهيئة، وكلفتهم بمهام ميدانية دقيقة لضبط الحق والعدالة في تلك العلاقات، ورفع تقارير تفصيلية للإدارة العليا.
رابعًا: كشفت أعمال اللجنة عن وجود خلل واسع في بعض القيم الإيجارية للعقود الزراعية أدى إلى إهدار حقوق الوقف، ما استدعى تدخلًا تصحيحيًا يعيد التوازن الشرعي والقانوني للعلاقات التعاقدية، مؤكدة أن رعاية الوقف أمانة لا تقبل التفريط.
خامسا: وأشارت الوزارة إلى أن القرارات التصحيحية استهدفت إعادة هيكلة منظومة استغلال الأراضي الزراعية بما يحقق عدالة واقعية بين احتياجات المستأجرين ومتطلبات حسن إدارة الوقف.
سادسا: أكدت الوزارة أن القيم الإيجارية الجديدة اعتمدت على زيارات ومعاينات ميدانية دقيقة أجرتها لجان مركزية وإقليمية، تلاها لقاءات مع المختصين في مختلف المناطق. وتمّ بعد ذلك تصنيف الأراضي إلى فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، وفق معايير التربة والمساحة والموقع والخدمات، ثم تحديد قيم إيجارية متفاوتة بين تلك الفئات بما يراعي العدالة.
سابعًا: وأضاف البيان أن الهيئة التزمت بتوجيهات وزير الأوقاف الخاصة بمراعاة من يزرعون مساحات شديدة التفتت، حفاظًا على مصادر رزقهم وامتداد نشاطهم الزراعي المتوارث عبر الأجيال.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن القيم الإيجارية –بعد التصحيح– لا تزال تستهدف فقط الاقتراب التدريجي من نظيراتها في السوق بما يضمن عدم تحميل المستأجرين أعباءً مبالغًا فيها، وفي الوقت نفسه يمنع التفريط في حقوق الوقف. وشددت على حرصها على معالجة أي أوجه خلل، ومراعاة مصالح طرفي التعاقد، والحد من ممارسات الوسطاء غير الشرعيين، وتحقيق التوازن بين حقوق الواقفين ومصالح المستأجرين في إطار القانون.
