مشروع قانون جديد يغير اسم الضفة الغربية لمصلحة المستوطنات

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس "مجلس السامرة" يسعى للترويج لمشروع قانون في 20 ولاية أمريكية يهدف إلى اعتماد مصطلح "يهودا والسامرة" بدلاً من "الضفة الغربية"، في محاولة للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تعزيز موقف الجمهوريين في الولايات المتحدة

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقف الجمهوريين في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن أي توسع لاتفاقيات السلام قد يشمل الاعتراف بدولة فلسطينية، مما قد يؤدي إلى إخلاء المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

إجراءات ولاية أركنساس وتينيسي وألاباما

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون قد أقر في ولاية أركنساس، بينما تم إبلاغ أعضاء مجلس النواب في ولايتي تينيسي وألاباما بدعم تقديمهم لمشاريع مشابهة.

ويشار إلى أن مصطلح "يهودا والسامرة" هو التسمية التوراتية للضفة الغربية.

تحذير ترامب

وفي وقت سابق، أكد الرئيس ترامب أنه لن يسمح بأي خطوة نحو ضم الضفة الغربية، محذرًا من أن إسرائيل ستفقد كل أشكال الدعم الأمريكي في حال أقدمت على ذلك، قائلاً: "لن يحدث ذلك، لقد قطعت وعدًا للدول العربية، ولن يحدث لأننا حظينا بدعم عربي كبير".

وثيقة إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة

وفي سياق أخر، أفادت وثيقة حكومية داخلية، حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعرب عن دعمه لعشرات البؤر الاستيطانية الزراعية التي يديرها مستوطنون يهود في الضفة الغربية، خلال اجتماع رفيع المستوى هذا الشهر، على الرغم من توجيهاته لمسؤولي الأمن بتوسيع جهود الحد من عنف الشباب المستوطنين المتطرفين.

السيطرة الإسرائيلية على 60% من المنطقة (ج)

وتحمل الوثيقة عنوان "ملخص نقاش رئيس الوزراء بشأن أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وتشير إلى أن نتنياهو يؤيد استمرار بناء هذه البؤر الاستيطانية غير المرخصة رسميًا، والتي تحظى بدعم حكومي ويروج لها وزراء يمينيون، كوسيلة لمنع التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفقًا للصحيفة.

وتبقى هذه البؤر الاستيطانية، التي غالبًا ما يطلق عليها اسم "مزارع"، غير قانونية من ناحية البنية، رغم أن معظم أراضي الرعي التي تستخدمها مخصصة لها من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية.

العمل على إضفاء الطابع الرسمي على المزارع غير القانونية

وعملت الحكومة الإسرائيلية على مدى السنوات الماضية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه البؤر، بما يشبه المزارع العائلية الزراعية في مناطق الجليل والنقب.