عضو بالرفق بالحيوان: أزمة الكلاب الضالة في مصر غير مسبوقة والحل يتطلب إجراءات
قال الدكتور علاء الدين مرتضى، عضو جمعيات الرفق بالحيوان، إن أزمة الكلاب الضالة في مصر بلغت مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، رغم أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 20 و40 مليون كلب شارع.
أعداد الكلاب المرخصة لا تعكس الواقع
وأشار مرتضى، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إلى أن عدد الحيوانات المرخصة بين عامي 2021 و2024 لم يتجاوز 276 ألفًا فقط، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بالأعداد الضخمة المنتشرة في الشوارع.
وأضاف أن وزارة الزراعة قدّرت ما يُعرف بـ"التوازن البيئي" ما بين 5 و6 ملايين كلب فقط، بينما الواقع يشير إلى أضعاف هذا الرقم نتيجة غياب آليات الإبلاغ وانخفاض نسب التواصل وتوقف تصدير الكلاب للخارج.
تجارب دولية: جمع الكلاب وعرضها للتبني
وأوضح عضو جمعيات الرفق بالحيوان أن الولايات المتحدة تطبق نموذجًا واضحًا في التعامل مع الكلاب الضالة، يعتمد على جمعها من الشوارع ثم عرضها للتبني، وفي حال عدم تبنيها خلال عام يتم اللجوء إلى القتل الرحيم حفاظًا على التوازن ومنع زيادة الأعداد.
ولفت مرتضى إلى أن التعقيم يُعد أحد الحلول المهمة للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة، لكنه غير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن داخل مصر بسبب ارتفاع تكاليفه وقلة الكوادر البيطرية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء البيطريين العاملين بالهيئة 6 آلاف طبيب فقط، وهو رقم غير كافٍ لتغطية خطة قومية واسعة للتعقيم.
فتح باب التصدير مؤقتًا لحل جذري
واقترح مرتضى أن الحل الأكثر واقعية هو إعادة فتح باب التصدير لمدة عام أو عامين لضبط الأعداد والوصول إلى مستوى آمن ومتوازن، مؤكدًا أن تأجيل اتخاذ قرارات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتصاعد أعداد الكلاب بالشوارع بشكل أكبر.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل الخطة الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمحاور الرئيسية، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع الالتزام الكامل بمعايير الرفق بالحيوان.
خطة شاملة تستند إلى القانون الجديد
وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الخطة تأتي تنفيذًا لقانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب" رقم 29 لسنة 2023، وبالتحديد المادة 23 التي تُلزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحيوانات الضالة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة.
