الخدمات البيطرية تكشف خططها للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة
كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل الخطة الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمحاور الرئيسية، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع الالتزام الكامل بمعايير الرفق بالحيوان.
خطة شاملة تستند إلى القانون الجديد
وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الخطة تأتي تنفيذًا لقانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب" رقم 29 لسنة 2023، وبالتحديد المادة 23 التي تُلزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحيوانات الضالة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق الخطة، والتي تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل المسح الميداني، ونزول لجان بيطرية متخصصة لحصر أعداد الكلاب وتحديد أماكن انتشارها بدقة، والتجهيز والتدريب، وإعداد فرق مدربة ومجهزة بالأدوات اللازمة للتعامل الآمن مع الحيوانات في الشارع، والتوعية المجتمعية، من خلال نشر إرشادات للمواطنين حول السلوك الصحيح عند التعامل مع الكلاب الضالة، لتجنب الأخطاء التي قد تتسبب في حوادث أو هجمات.
كيفية التعامل مع الكلاب بعد الحصر
وبحسب "عوض"، سيتم التعامل مع الكلاب وفقًا لحالتها وتصنيفها، ففي حالة إذا كانت الكلاب شرسة أو التي تشكل خطورة، سيتم نقلها فورًا إلى مراكز إيواء جديدة يجري تجهيزها في المحافظات لضمان عدم تهديدها للمارة، بينما إذا كانت الكلاب غير الخطرة، فإنها ستخضع لبرامج التعقيم والتطعيم بهدف الحد من تكاثرها وتقليل أعدادها بشكل تدريجي وعلمي، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
التزام بالمعايير الدولية
وأكد الحسيني أن الخطة المصرية تتوافق مع توصيات المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان، التي تشجع على استراتيجيات تقوم على الحد من التكاثر والتطعيم والتوعية المجتمعية بدلًا من الممارسات العشوائية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب كوادر حكومية متخصصة للتعامل مع هذا الملف الذي ظل يمثل تحديًا لسنوات بسبب غياب فرق احترافية مجهزة، مؤكدًا أن الهدف النهائي للخطة هو الحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة آمنة وإنسانية، تحقق الحماية للمواطنين وتراعي في الوقت نفسه حقوق الحيوان والحفاظ على التوازن البيئي.
