محامي أطفال «سيدز» الدولية: إحالة القضية إلى النيابة العسكرية تمثل رسالة طمأنة
قال عبد العزيز عز الدين، محامي أطفال مدرسة سيدز الدولية، إن نطاق المتهمين في قضية الاعتداءات على عدد من الطلاب يتسع مع تقدم التحقيقات، مؤكدًا أن ما تم رصده يشير إلى أن الواقعة ذات طابع منظم، وأن التقارير الفنية أثبتت وجود اعتداءات تتجاوز الدائرة التي كُشفت في بداية القضية.
إحالة القضية إلى النيابة العسكرية تمثل رسالة طمأنة
وأوضح "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن هناك "تنظيمًا" يتناوب على الاعتداء على الأطفال، مشيرًا إلى أن إحالة القضية إلى النيابة العسكرية تمثل رسالة طمأنة لأهالي الضحايا والرأي العام، وفي الوقت ذاته إنذارًا لكل من يشتبه في تورطه.
وأكد أن القانون يطبق بنفس الآليات سواء أمام النيابة العامة أو العسكرية، موضحًا أن جهات أمنية تابعة للقوات المسلحة، من بينها المخابرات الحربية، ستتولى التحقيق في القضية، لافتًا إلى احتمال وجود جهات خارجية لها علاقة بإدارة هذا الملف، وفقًا لما ورد في التحقيقات الأولية.
عدد الأطفال الضحايا لم يرتفع
وأضاف محامي الضحايا أن فريق الدفاع يعمل كجهة معاونة للسلطات المختصة، مشددًا على أن عدد الأطفال الضحايا لم يرتفع، لكنه يتوقع أن يتجاوز عدد المتهمين الدائرة الحالية التي تضم سبعة أشخاص، مرجحًا أن تكشف التحقيقات المقبلة عن المزيد من المتورطين.
وأوضح "عز الدين"، أن النيابة العامة توسعت في تحقيقاتها، حيث استمعت لأقوال أكبر عدد من العاملين بالمدرسة، واستدعت جميع الأطراف المرتبطة بالقضية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية تعكس استعدادًا كاملًا للتعامل مع أي تطورات داخل المؤسسة التعليمية.
وأشار "عز الدين"، إلى أن ارتفاع عدد المتهمين إلى سبعة موظفين من العاملين بالمدرسة يكشف وجود تنظيم وإدارة ممنهجة للجريمة، وليس مجرد تصرفات فردية.
غياب الدعم من وزارة التربية والتعليم
وانتقد محامي الأطفال غياب الدعم من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، مؤكدًا أن الضحايا ما زالوا في المنازل دون أي إجراءات فعلية من الوزارة لحمايتهم أو تقديم الدعم النفسي لهم، مضيفًا:" الوزارة تكتفي بالاتصالات لمعرفة تطورات القضية، ولم تتخذ خطوات حقيقية تجاه الأولاد".
وشدد "عز الدين" على ضرورة تحرك عاجل وجاد من الوزارة لحماية الأطفال ودعمهم، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، مؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية والمؤسسية تفرض تدخلًا مباشرًا وسريعًا.
