من الفيديو إلى التحقيق.. الشرطة توضح حقيقة اعتداء وحرائق دراجة نارية بالمنيا
ظهر شاب يروي واقعة اعتداء عليه وعلى والدته، في مشهد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أن مجموعة من الأشخاص انهالوا عليهما بالضرب وأضرموا النيران في دراجته النارية داخل نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا، وبينما تفاعل الآلاف مع الفيديو وبات حديث الساعات، بدأت الأجهزة الأمنية في تتبع الحقيقة لكشف ما وراء المشهد وتفاصيل الخلافات التي سبقت الواقعة، لتتضح صورة مختلفة عما تم تداوله، وفي هذا التقرير نعرض القصة الكاملة منذ بدايتها وحتى الإجراءات التي اتخذتها الشرطة.
الفيديو المتداول يثير الجدل على السوشيال ميديا
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابًا يؤكد فيه تعرضه ووالدته لاعتداء من قبل عدد من الأشخاص، إلى جانب إشعال النيران في دراجته النارية، الفيديو أحدث حالة من التعاطف والجدل، ما استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة ما جرى.
التحريات تكشف هوية ناشر الفيديو
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الفيديو، فور الفحص، وهو طالب يقيم بدائرة مركز شرطة ملوي، وبالرجوع إلى سجلات البلاغات، تبين أن الواقعة ليست الأولى بين الشاب وطرف آخر، وأن خلفيات الخلاف تمتد لأسابيع قبل تصوير المقطع.
بلاغ سابق من سيدة تتهمه بالسب لرفض خطبته لابنتها
كشفت التحقيقات أن السيدة التي ظهرت في سياق الخلاف، كانت قد تقدمت ببلاغ لمركز شرطة ملوي بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، اتهمت فيه الطالب بالتعدي عليها بالسب بعد رفضها خطبته لابنتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاب في حينه.
بلاغ جديد من صاحب الفيديو يتهم 4 أشخاص بالاعتداء عليه
عاد الطالب وقدّم بلاغًا جديدًا اتهم فيه 4 أشخاص من دائرة المركز بالتعدي عليه وعلى والدته وإحداث إصابته، في 19 نوفمبر الماضي، على خلفية تعديه السابق على السيدة المبلغة، الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهمين، والذين أقروا بالفعل بارتكاب الواقعة لنفس السبب.
سؤال حول حرق الدراجة والإجابة تكشف مفاجأة
وعند سؤال الشاب عن سبب عدم إبلاغه الجهات الأمنية بإشعال النيران في دراجته، أكد أنه لم يُبلغ لأن الدراجة «منتهية التراخيص» وليست ملكه، بل تخص أحد أصدقائه وقد استعارها منه، وأضاف أن التلفيات كانت بسيطة وقد جرى إصلاحها في حينه.
الإجراءات القانونية بعد كشف الملابسات
أنهت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق أطراف الواقعة، مؤكدة استمرارها في التعامل الحازم مع أي محتوى مُضلّل أو مخالف للقانون يتم تداوله عبر الإنترنت.
