خالد أبو بكر: مصر دولة منضبطة.. ونتائج الانتخابات نهائية وفق القانون
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أن مصر دولة مؤسسات، وأن البرلمان يمثل ركيزة أساسية في استقرار الدولة.
وأضاف أن النتائج التي صدرت عن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب نهائية وفق القانون والدستور، ولا يمكن لأي جهة، سواء محكمة أو حتى رئيس الجمهورية، إلغاؤها.
وأشار "أبو بكر" إلى أن البرلمان الجديد يعمل وفق نصابه القانوني والدستوري، وهو ما يعكس التزام الدولة بمؤسساتها ويضمن استقرار العملية الديمقراطية.
التزام كامل بالقوانين والإجراءات
وقال "أبو بكر" إن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت حضورًا دقيقًا لمندوبي المرشحين أثناء الفرز والتصويت، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى خلال هذه المرحلة، وأوضح أن ذلك يعكس تنظيمًا محكما وشفافية واضحة في سير العملية الانتخابية.
دور القضاء والإعلام في تعزيز النزاهة
وتطرق "أبو بكر" إلى الدور الهام الذي قامت به الهيئات القضائية والإعلامية خلال العملية الانتخابية، موضحًا أن الأعضاء القضائيين ساعدوا في تيسير عمل الصحفيين الميدانيين، بينما قدم الإعلام متابعة شفافة ومستمرة، ما ساهم في تعزيز ثقة الناخبين والمترشحين على حد سواء.
المرحلة الثانية دقة أكبر وشفافية مطلقة
مشيرا إلى أن المرحلة الثانية شهدت معالجة معظم الملاحظات التي ظهرت في المرحلة الأولى، مع استمرار متابعة الحصر والفرز بشكل شفاف، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات المتخذة أسهمت في تعزيز نزاهة وشرعية العملية الانتخابية.
متابعة دقيقة لضمان رضا الجميع
واختتم "أبو بكر" حديثه بالتأكيد على أن الدولة والإعلام يعملان معًا لضمان متابعة دقيقة لكل تفاصيل الانتخابات، وهو ما يعكس احترام مصر للدستور والقانون، ويحقق رضا الناخبين والمترشحين على حد سواء.
تفي نفس السياق، أثار الإعلامي خالد أبو بكر عدة نقاط جوهرية حول مستقبل الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت الآن في مرحلة أكثر نضجًا وتملك من الخبرات ما يجعلها قادرة على تصحيح الكثير من المسارات التشريعية والإجرائية.
أكد خالد أبو بكر أن قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، قائلاً إن التجربة الأخيرة كشفت العديد من النقاط التي تستحق المراجعة، وأضاف: "هل هذه القوانين وتقسيم الدوائر يمكن النظر فيها؟… طبعًا يمكن تعديلها وإعادة صياغتها بما يخدم العدالة الانتخابية."
