خالد أبو بكر: الحصانة البرلمانية يجب أن تقتصر على القبة فقط
في حلقة جديدة من برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أثار الإعلامي خالد أبو بكر عدة نقاط جوهرية حول مستقبل الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت الآن في مرحلة أكثر نضجًا وتملك من الخبرات ما يجعلها قادرة على تصحيح الكثير من المسارات التشريعية والإجرائية.
إعادة النظر في قوانين الانتخابات
أكد خالد أبو بكر أن قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، قائلاً إن التجربة الأخيرة كشفت العديد من النقاط التي تستحق المراجعة، وأضاف: "هل هذه القوانين وتقسيم الدوائر يمكن النظر فيها؟… طبعًا يمكن تعديلها وإعادة صياغتها بما يخدم العدالة الانتخابية."
وأشار إلى أن الكثير من المرشحين والناخبين تأثروا سلبًا بفكرة "القائمة الموحّدة"، مطالبًا بإعادة التفكير في النظام الانتخابي بحيث يكون أكثر عدلًا ووضوحًا.
الحصانة البرلمانية تحت القبة فقط
انتقد الإعلامي مفهوم الحصانة البرلمانية بصيغته الحالية، معتبرًا أنه بحاجة إلى تعريف أكثر دقة،وقال: "مفهوم الحصانة اللي ممكن يغري البعض إنه ينزل الانتخابات لازم يتعدل… الحصانة تكون تحت قبة البرلمان فقط."
وأوضح أنه في حال ارتكاب أي عضو من أعضاء مجلس النواب جريمة أو تجاوز، يجب أن يخضع مباشرة للنيابة العامة باعتبارها جهة قانونية قادرة على تقييم الأمور بدقة، دون الحاجة للمرور بإجراءات طويلة داخل المجلس من لجان وتشريعات وتصويت.
«أنت مين؟».. لا أحد فوق القانون
وفي سياق حديثه عن تجاوزات بعض النواب أو المرشحين، شدد خالد أبو بكر على أن العضوية البرلمانية ليست تصريحًا للتعدي أو مخالفة القانون، وقال : "مش معنى إنك عضو مجلس نواب إنك تمشي عكس اتجاه الشارع.. مينفعش ظابط يوقفك تقول له: أنت مش عارف أنا مين؟.. لا، قوله: إنت مين!.. إنت زيّك زي كل الناس."
وأكد أن مبدأ المساواة أمام القانون يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا، وأن ثقافة السلطة يجب أن تتبدل إلى ثقافة مسؤولية.
شراء الأصوات جريمة لا يجب تجاهلها
تناول أبو بكر أيضًا ملف الرشاوي الانتخابية، مشيرًا إلى أن إعطاء المرشح 200 أو 300 جنيه للناخب مقابل صوته هو جريمة مكتملة الأركان يجب مواجهتها بحسم.
دعوة لإصلاح شامل
اختتم خالد أبو بكر حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في كل التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء القوانين أو التقسيمات أو المفاهيم المرتبطة بالحصانة والمسؤولية، حمايةً لنزاهة العملية السياسية ومستقبل البرلمان المصري.
