خالد أبو بكر: بعض الآراء على السوشيال ميديا بعيدة عن الدستور والقانون
أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر أن متابعة الانتخابات المصرية، سواء داخل البلاد أو في الخارج، مستمرة لضمان شفافية العملية الانتخابية واحترام القوانين والدستور.
وقال "أبو بكر"، خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، إن تصويت المصريين في الخارج يجرى اليوم، ومن المتوقع أن يستمر غدًا للدوائر التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الإطار القانوني والدستوري الذي يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
انتخابات خارجية وفق القانون والدستور
وأوضح "أبو بكر" أن أحكام المحكمة الإدارية العليا، الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، أصدرت مؤخرًا قرارات بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر، مؤكدًا أن هذه القرارات تتم وفق القانون لضمان حقوق جميع الأطراف ومصداقية العملية الانتخابية.
وأضاف:" الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية، وكل المترشحين والناخبين ملزمون بالالتزام بما ينص عليه الدستور والقانون."
فتاوى قانونية غير دستورية
وعن الآراء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أبو بكر إنه استغرب بعض ما وصفه بـالفتاوى القانونية غير الدستورية، مشددًا على أن احترام الدستور والقانون هو الركيزة الأساسية لأي دولة محترمة ولها مؤسسات قوية.
وأكد أن الانتخابات ليست لعبة أو وفق مزاج أي طرف، بل تتم وفق أطر قانونية ودستورية تحمي حقوق الجميع وتضمن عملية نزيهة وشفافة.
التزام الجميع بالقانون
واختتم "أبو بكر" تصريحه بالتأكيد على أن أي تجاوز أو مخالفة من قبل المرشحين أو الناخبين ستتعامل معها الجهات المختصة وفق القانون، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بإدارة الانتخابات بكل حيادية وشفافية.
وفي نفس السياق، أثار الإعلامي خالد أبو بكر عدة نقاط جوهرية حول مستقبل الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت الآن في مرحلة أكثر نضجًا وتملك من الخبرات ما يجعلها قادرة على تصحيح الكثير من المسارات التشريعية والإجرائية.
أكد خالد أبو بكر أن قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، قائلاً إن التجربة الأخيرة كشفت العديد من النقاط التي تستحق المراجعة، وأضاف: "هل هذه القوانين وتقسيم الدوائر يمكن النظر فيها؟… طبعًا يمكن تعديلها وإعادة صياغتها بما يخدم العدالة الانتخابية."
