بعد قرار أستراليا..هل تتجه مصر لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عام؟
بعد إعلان أستراليا عن تطبيق حظر صارم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، أثار هذا القرار موجة واسعة من النقاش العالمي حول تأثير الشبكات الاجتماعية على الأطفال والمراهقين.
ومع تصاعد المخاوف من الإدمان الإلكتروني، والتنمر، والمحتوى الضار، تتجه الأنظار الآن نحو مصر، هل ستسير مصر على خطى كانبيرا وتضع قيودًا مماثلة على شبابها؟.
أستراليا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عامًا
وفي هذا السياق، يثار جدل كبير حول الفوائد المحتملة من حماية الأطفال مقابل حرية الوصول الرقمي، وما إذا كانت التجربة الأسترالية قد تشكل نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية.
ونستعرض لكم خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 عامًا.
ما الذي دفع أستراليا لفرض حظر التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا؟
أصدرت أستراليا تشريعًا جديدًا يمنع الأطفال والمراهقين دون سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، اعتبارًا من 10 ديسمبر 2025، في إطار حملة صارمة لحماية القاصرين على الإنترنت.
وهدفت الحكومة من القانون إلى حماية الأطفال من التنمر، والاستدراج، والابتزاز الجنسي، وتقليل معدلات الانتحار المرتبطة بالإساءة الرقمية.
وأثار هذا التشريع جدلاً واسعًا في الرأي العام، حيث أعرب المنتقدون عن مخاوف تتعلق بالخصوصية وصعوبة التنفيذ، بينما اعتبر المؤيدون أن الخطوة ضرورية للحد من الأضرار الرقمية.
وحدد القانون الحد الأدنى لسن المستخدمين عند 16 عامًا، مع السماح للأطفال بتصفح المحتوى دون تسجيل الدخول، ولكن منعهم من النشر أو التعليق أو المراسلة.
تفاصيل التشريع الأسترالي الجديد.. قيود صارمة وغرامات بالملايين
فرض القانون غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على الشركات المخالفة، مع إعفاء الأطفال وأولياء أمورهم من أي عقوبة.
شملت القيود 9 منصات رئيسية مثل فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، إكس، يوتيوب، ريديت، كيك، وثريدس، فيما استثنت منصات مثل واتساب، ديسكورد، يوتيوب كيدز وجوجل كلاسروم، مع إمكانية تحديث القائمة لاحقًا.
دفعت التحقيقات البرلمانية منذ عام 2021، وضغط المجتمع ووسائل الإعلام، الحكومة إلى سن القانون، حيث أكد رئيس الوزراء أن الهدف هو السماح للأطفال بالاستمتاع بطفولتهم والتفاعل مع العالم الحقيقي بعيدًا عن خطر منصات التواصل.
دور مفوضية السلامة الإلكترونية
أوضحت مفوضة السلامة الإلكترونية أن الأطفال ليسوا ندًا لقوة وسائل التواصل الاجتماعي، وأن القانون يهدف إلى حمايتهم من الميزات الأكثر ضررًا وخداعًا، بما في ذلك الخوارزميات المتلاعبة والأنماط المظلمة.
آليات التحقق من عمر المستخدمين
ستستخدم منصات التواصل طرقًا متعددة للتحقق من عمر المستخدمين، تشمل تقديم مستندات، التقدير البيومتري، وتحليل السلوك الرقمي، رغم أن هذه الأساليب ليست مضمونة تمامًا.
أكدت الحكومة أن الهدف هو اتخاذ خطوات معقولة للامتثال، مع السماح للشركات بوجود هامش خطأ مقبول، وعدم معاقبة الأطفال إذا تمكنوا من الالتفاف على القيود.
تأثير الحظر على إيرادات الشركات والمنصات
أبدت المنصات معارضة قانونية وتشغيلية للحظر، معتبرة أنه يمثل تحديًا تقنيًا كبيرًا، بينما أكدت بعض الشركات التزامها بتدابير حماية الأطفال القائمة.
وحذرت اليونيسف وبعض الأكاديميين من أن الحظر قد يدفع الأطفال إلى أماكن رقمية غير منظمة، لكنه يوفر حماية من المخاطر الكبرى على الإنترنت.
أثار القانون نقاشًا عالميًا، حيث تعد أستراليا أول دولة تطبق حظرًا شاملًا على وسائل التواصل للقاصرين، مع متابعة نيوزيلندا والدنمارك وسنغافورة لتجربة مشابهة.
قد يكون للحظر أثر مالي كبير على شركات التكنولوجيا، حيث سيؤدي إلى فقدان ملايين المستخدمين القاصرين وبالتالي تقليل الإيرادات الإعلانية، ويضع أستراليا كمختبر عالمي لتجربة حماية الأطفال الرقمية.
مدى قبول المواطنين للقانون الجديد
ولقي القانون دعمًا واسعًا بين العامة، حيث أظهر استطلاع رأي أن 77% من الأستراليين يؤيدونه، بينما تراقب أوروبا وآسيا عن كثب نتائج التطبيق لتقييم إمكانية تبني مبادرات مشابهة.
