عودة الجدل حول «التعليم المفتوح» بعد أحكام قضائية جديدة

أعاد حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا الجدل مرة أخرى حول وضع نظام التعليم المفتوح في مصر، بعد سنوات من وقف العمل به وتحويله إلى التعليم المدمج.

أربعة أحكام قضائية غير منفذة

كشف الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح أن النظام حصل على أربعة أحكام قضائية نهائية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سبق ووعد بتنفيذها، إلا أن القرارات التي صدرت لاحقا جاءت مخالفة لما نصّت عليه تلك الأحكام.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة هي أوضح حسن أن المجلس الأعلى للجامعات توجه لاستحداث برامج التعليم المستمر بشهادات مهنية، الأمر الذي دفع الرابطة إلى الطعن عليها، لينتهي الأمر برفض المحكمة لتلك القرارات باعتبارها مخالفة للأحكام القضائية السابقة.

حماية قضائية لحقوق الدارسين

وأشار حسن إلى أن الحكم الأخير من الإدارية العليا أسس مبدأ قضائيا جديدا، بعدما شدد على حماية الأحكام الصادرة بشأن التعليم المفتوح، مؤكدًا أن القضاء لن يسمح بتمرير شهادات الدبلوم المهني أو البكالوريوس المهني غير المعادلة للشهادات الأكاديمية.

إلغاء القرارات المثيرة للجدل

وأكد إن المحكمة قررت إلغاء كل ما يتعلق باستحداث شهادات مهنية لا تعادل درجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمي، وهو ما يترتب عليه  وفق الحكم  إلغاء قرار وقف التعليم المفتوح.

7 سنوات من التعليق

وعاد حسن ليذكّر بأن نظام التعليم المفتوح تم إيقافه في عام 2017 واستبداله بالتعلم المدمج، ثم توقف الأخير هو الآخر بحجة تنفيذ الأحكام، “لكن التنفيذ الحقيقي لم يتم على أرض الواقع”، حسب تعبيره.

حكم نهائي يرفض طعن الوزير

واختتم موضحا أن حكم الإدارية العليا الأخير قضى بشكل واضح بـ إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات باستحداث الشهادات المهنية، مع رفض طعن وزير التعليم العالي، ليعيد بذلك فتح ملف التعليم المفتوح من جديد، وربما يمهّد لعودته وفق الصيغة التي أقرّتها المحكمة.

وفي وقت سابق ، وفي ظل الجدل المتواصل حول مستقبل التعليم المفتوح في مصر، خرج الدكتور محمود يوسف، أستاذ العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، ليدافع بقوة عن هذا النظام التعليمي الذي عاش عقودًا من التطوير، وأسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن القومي، مؤكدًا أنه واحد من المسارات التعليمية التي لا يجوز إضعافها أو التقليل من قيمتها.

وقال الدكتور محمود يوسف في بيان عبر رابطة التعليم المفتوح إن الهجوم المتكرر على هذا النظام غير مبني على حقائق، مشيرًا إلى أن التعليم المفتوح لم يخرّج يومًا متطرفًا أو إرهابيًا أو متشددًا.

وشدد على أن كل الدعاوى التي روجت لهذا الاتهام لا أساس لها من الصحة، مضيفًا أن “التعليم المفتوح لم يكن له أي تأثير سلبي على المجتمع، ولم يفرز نمطًا فكريًا منحرفًا أو متطرفًا، بل على العكس كان وسيلة لرفع الوعي والثقافة والمشاركة المجتمعية.”