سيناريوهات امام القضاء.. مصير انتخابات النواب أمام المحكمة العليا
تترقب الأوساط السياسية والقانونية الاحكام التى ستصدر خلال ساعات من المحكمة الإدارية العليا بشأن 187 طعنا انتخابيا، في خطوة ستتحدد، بشكل نهائي ملامح جولة الإعادة فى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
سيناريوهات امام المحكمة
وتشير الاتجاهات القانونية الأولية إلى وجود ثلاثة سيناريوهات امام المحكمة الإدارية العليا، تتراوح بين الابقاء على النتائج الحالية التى اعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة الانتخابات في بعض الدوائر.
السيناريو الأول: تأييد النتيجة المعلنة يعد هذا الخيار الأقرب، لا سيما إذا ثبت للمحكمة سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات جوهرية أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع، وفي هذه الحالة، تقر النتائج كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات دون أي تعديل.
السيناريو الثاني: إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة قد تتجه المحكمة إلى إعادة فرز الأصوات في بعض اللجان التي أظهرت محاضرها تضاربا أو أخطاء توجب المراجعة، ويعد هذا السيناريو من أكثر الإجراءات تكرارا في الطعون الانتخابية، بهدف ضمان دقة عملية الفرز وصحتها.
السيناريو الثالث: إعادة الانتخابات وفي حال ثبوت وجود مخالفات مؤثرة تمس سلامة العملية الانتخابية في دائرة أو أكثر، قد تصدر المحكمة حكما بإعادة الانتخابات، ويعد هذا السيناريو الأكثر حساسية، ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا كانت التجاوزات كفيلة بتغيير النتيجة.
ومن الناحية القانونية فأن الأحكام التى ستصدر بعد قليل من المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد المشهد الانتخابي المرتقب.
