النيابة الإدارية تنفذ دورة متقدمة لحماية كبار السن أثناء إجراءات التحقيق

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الادارية برئاسة المستشارة بريهان محسن  مديرة الوحدة، اليوم السبت الدورة التدريبية المتخصصة للتعامل مع كبار السن أثناء إجراءات التحقيق.

تفاصيل الدورة التدريبة

عقدت الدورة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة "٣٥" من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.

وقد تضمن برنامج الدورة محاضرة حول "قانون رعاية حقوق المسنين رقم ١٩ / ٢٠٢٤"، وإلقاها المستشار الدكتور أسامة محمد عبد الهادي الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، ومحاضرة حول الجوانب النفسية لكبار السن ومهارات التواصل المثلى، وتفضل بإلقائها الدكتورة مايسة عيد عفيفي استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس ورئيس إدارة طب نفس المسنين بالإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة في مصر تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها موظفو الدولة والفئات الخاضعة لولايتها.

وتتولى تحريك الدعاوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وتقوم بالطعن في أحكام هذه المحاكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري لحماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية، وفقًا لما ينظمه القانون.

مهام ووظائف النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات:

تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي ترتكبها الفئات الخاضعة لولايتها، وفقًا لما ينظمه القانون.

تحريك الدعوى التأديبية: هي المسؤولة عن تحريك الدعاوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

مباشرة الطعون: تقوم بمباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، بما في ذلك الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.

حماية المال العام: تهدف إلى حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية.

كشف القصور: تكتشف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية العاملون في وزارات الحكومة، مصالحها، وحدات الحكم المحلي، والهيئات والمؤسسات العامة.العاملون بالقطاع العام وشركاته، والشركات القابضة والتابعة.

العاملون بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن \(25\%\) من رأس مالها.أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة في القطاع العام.