رئيس اليمن الأسبق في «الجلسة سرية» يكشف زيارة عبد الناصر والخلافات داخل الجبهة

نشرت قناة «القاهرة الإخبارية»، برومو برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، حيث يستضيف علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية الأسبق، حيث يذاع البرنامج في السابعة من مساء غد، الجمعة، بتوقيت القاهرة. 

وتطرق الرئيس اليمني الأسبق، إلى زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى بلاده في عام 1964، وتناول أيضا الخلاف الذي أصاب الثورة اليمنية.

وأكد، أن اليمن لم يعلن الاعتراف بالنظام الجديد إلا بعد ما وصل اعتراف مصر، حيث كان الرأي المصري كان هو الحاسم.

وتطرق علي ناصر محمد، إلى الدورة العسكرية في مدرسة الصاعقة بأنشاص التي رتبت لليمن، وتناول الخلافات العميقة بين أطراف داخل الجبهة الوطنية، وتحدث عن منعه من الخروج من قبل حراسته الخاصة، وسر إبعاد قحطان الشعبي عن الرئاسة.

وفي سياق سابق، تستضيف قناة «القاهرة الإخبارية»، في حلقة جديدة من برنامج «الجلسة السرية»، رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، في حوار استثنائي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، يتناول خلاله أبرز المراحل الحساسة في تاريخ لبنان الحديث وما شهدته من أزمات سياسية وأمنية.

تفاصيل اللقاء

وخلال الحلقة، يتحدث السنيورة  عن علاقته  بالراحل سليم الحص، كاشفا عن تفاصيل مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن حزب الله ورط لبنان في العملية العسكرية التي أعقبت السابع من أكتوبر، ما أدخل البلاد في مسار بالغ التعقيد.

كما تطرق السنيورة إلى مسؤولية الرئيس السابق ميشيل عون في تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرا أن عدم قراءته للمتغيرات الإقليمية والدولية منح سوريا غطاء عربيا ودوليا للهيمنة على لبنان.

الاتفاق لم ينه الصراع

وفي سياق الحديث عن اتفاق الطائف، قال «السنيورة» إن الاتفاق لم ينه الصراع بقدر ما وضع الأسس لإعادة التوازن السياسي، مضيفا أن القوى التي «تمسكنت حتى تمكنت» استغلت المرحلة لإعادة إنتاج نفوذها داخل الدولة.

يعرض برنامج «الجلسة سرية» على شاشة القاهرة الإخبارية يوم الجمعة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، الذي يناقش في كل حلقة ملفات عربية حساسة، ويستضيف شخصيات سياسية بارزة تكشف للمرة الأولى ما جرى خلف الكواليس.

خطرًا جسيمًا على السلم الأهلي

وفي سياق أخر، شدد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على أن التمسك بالسلاح خارج إطار الدولة، تحت ذرائع الحماية الفردية أو الطائفية، يمثل خطرًا جسيمًا على السلم الأهلي والاستقرار الوطني في لبنان، إذ أن أي استمرار لهذا النهج يفتح الباب أمام بقية المكونات اللبنانية للمطالبة بالتسلح أيضًا، ما يزيد من الانقسامات ويقوّض أسس الدولة ويهدد مستقبلها السياسي والاجتماعي.