الإدارية العليا تحيل 59 طعنا لنتيجة الانتخابات إلى محكمة النقض للاختصاص
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة 59 طعنا على نتيجة الانتخابات لمحكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
ياتي ذلك عقب غلق باب تلقي الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، وكانت المحكمة قد استقبلت الطعون خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لتفتح بذلك مرحلة قضائية حاسمة في مسار العملية الانتخابية التي تشكل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في البلاد.
ووفق إحصاءات مجلس الدولة، بلغ عدد الطعون المقدمة في المرحلة الأولى 259 طعنا موزعة على مختلف المحافظات، تصدرتها محافظة الجيزة بـ47 طعنًا.
وتنوعت هذه الطعون بين طلبات تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، وأخرى تسعى لإلغاء جولة الإعادة، فضلا عن طعون تتعلق ببطلان النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرة أن هناك مخالفات أثرت على سلامة الإجراءات أو عدالة النتائج.
التنافس الانتخابي
وتعكس هذه الطعون حجم التنافس الانتخابي وحدّة المشهد السياسي، إذ سعى العديد من المرشحين إلى اللجوء إلى المسار القانوني لضمان حقوقهم في العملية الانتخابية.
وتؤكد المحكمة الإدارية العليا التزامها الصارم بالجدول الزمني للفصل في الطعون، حيث يلزمها القانون بإصدار قراراتها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، بما يضمن عدم تعطيل مسار الانتخابات أو تأخير إعلان النتائج النهائية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الشعبية، مع توفير الضمانات القانونية التي تكفل لكل مرشح حقه في اللجوء للقضاء.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
