التحقيقات كشفت أن هواتف المتهمين حوت أدلة على شغفهم بالإنحرافات الجنسية
أمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين فى القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام والمعروفة باسم قضية واقعة مدرسة سيدز و التعدى على خمسة أطفال وحصلت أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
أقوال طاقم العمل بالمدرسة
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها وفي هذا الصدد تنوه أنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته.
خبير تربوي: حادثة مدرسة «سيدز» تكشف شبكة منظمة للتحرش بالأطفال
أكد الخبير التربوي رفعت فياض أن ما جرى في مدرسة "سيدز" بالعبور يمثل واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها المنظومة التعليمية في مصر، نظرًا لكون الجريمة ارتُكبت من قِبل مجموعة من الأشخاص وليس فردًا واحدًا، ولأن الضحايا عدة أطفال، ما يشير إلى أننا أمام “شبكة منظمة” مارست هذا الفعل الإجرامي لفترة ليست قصيرة قد تمتد لسنوات، وفق ما كشفت عنه التحقيقات الأولية.
وأوضح فياض، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن الدراسات العالمية تشير إلى أن نحو 10% من الأفراد قد يتعرضون للتحرش في مرحلة ما من حياتهم، لكن ما حدث في هذه الواقعة “فريد وغير مسبوق”، سواء لطبيعته الجماعية أو لتكراره المتواصل دون أن ترصده إدارة المدرسة أو تتخذ حياله أي إجراء.
التحقيقات بالواقعة
وأشار الخبير التربوي إلى أن التحقيقات تسير في مسارين متوازيين: الأول تقوده النيابة العامة بوصف ما حدث “جريمة مكتملة الأركان” يُحاسب عليها الجناة وكل من تستر عليهم، والثاني تقوده وزارة التربية والتعليم، التي سارعت بإرسال لجنة تفتيش أثبتت وجود “إهمال جسيم” داخل المدرسة، ما دفع الوزارة إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وإبعاد الإدارة الحالية بشكل نهائي لحين الانتهاء من فحص جميع المخالفات.
وأضاف "فياض" أن الوزارة أحالت المسؤولين المتورطين أو المتسترين إلى التحقيق، وبدأت في إصدار كتاب دوري مُلزم يُطبق على جميع المدارس الخاصة والدولية، تلك المدارس التي اعتقد بعض القائمين عليها سابقًا أنهم “فوق الرقابة”.
