محامي ضحايا «سيدز» يكشف مستجدات التحقيقات ويؤكد: إخفاء الأمر لا يحمي الأطفال
تحدث الدكتور عبد العزيز عز الدين، محامي ضحايا واقعة التحرش بطلاب مدرسة سيدز الدولية، عن آخر ما وصلت إليه التحقيقات، في قضية أثارت غضبًا واسعًا بين الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تسير بخطى ثابتة وتمسك بجميع خيوط القضية، وستصل إلى كل المتهمين سواء من تورطوا بشكل مباشر أو من اشتركوا فيها جنائيًا.
انتقادات لاذعة للمدرسة.. وتوضيح بشأن قرارات التعليم
وأشاد عز الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، بقرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس الخاصة، لكنه أوضح أن ما تم إعلانه مؤخرًا ليس إجراءات استثنائية كما اعتقد البعض، بل هي شروط أساسية ضمن تراخيص المدارس منذ البداية، لكن تم نشرها في قالب واحد مؤخرًا، مشددًا على أن المدرسة التي لا تلتزم بهذه الاشتراطات يجب ألا تُمنح الترخيص من الأصل.
وكشف عز الدين عن ظهور خمسة أطفال مجني عليهم بشكل مؤكد حتى الآن، مؤكدًا وجود ضحايا آخرين لا ينكر أحد تعرضهم للاعتداء، داعيًا جميع الأهالي إلى عدم التستر أو الخوف من الإبلاغ:"إخفاء الأمر لا يحمي الأطفال.. إنما الحصول على حقهم هو الحماية الحقيقية".
ونفى المحامي بشدة ما تردد من اتهامات للأهالي بالتقصير أو الإهمال، مؤكدًا أن الجناة استخدموا الخداع والتخويف لمنع الأطفال من الاعتراف، وأن المسؤولية تقع على المدرسة التي كانت من المفترض أن تكون "بيتًا آمنًا".
“أطفال في سن الرابعة والخامسة”.. واستنكار لاختيار الضحايا
وانتقد عز الدين بشدة بشاعة الجريمة، خاصة أنها ارتُكبت بحق أطفال لا تتجاوز أعمارهم أربع أو خمس سنوات، مضيفًا:"لا يوجد ما يبرر الاعتداء على أي إنسان، فما بالك بأطفال في هذا العمر؟ الأمر مرضي وخطير، وما نعرفه حتى الآن أخطر مما يمكن كشفه حاليًا".
وأشار إلى أنه يتم حاليًا تحديد موعد للقاء مسؤولي وزارة التربية والتعليم لإنقاذ مستقبل الأطفال ومنع ضياع سنتهم الدراسية، خاصة أن عودتهم لنفس المدرسة أمر مستحيل نفسيًا.
ثقة في القضاء المصري
واختتم الدكتور عبد العزيز عز الدين مؤكّدًا ثقته الكاملة في القضاء المصري والنيابة العامة، وأن الجناة سينالون أقسى عقوبة دون تهاون، معبرًا عن تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا.
