بعد أزمة "سيدز".. التعليم تُلزم المدارس الخاصة بتحليل مخدرات للعاملين

في خطوة حاسمة لتعزيز إجراءات الأمان داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، أصدر  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم كتابًا دوريًا يحمل رقم (19)، موجّهًا فيه عدداً من التعليمات الصارمة، حرصًا على أمن وسلامة الطلاب، وضمان بيئة تعليمية خالية من المخاطر. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الوزارة لإعادة ضبط المنظومة الأمنية داخل المدارس بعد تزايد المخاوف لدى أولياء الأمور.

وتضمن الكتاب الدوري إلزام كافة المدارس الخاصة والدولية بتحديث منظومة كاميرات المراقبة وتغطية جميع المساحات الحيوية داخل المدرسة، بما فيها الفصول والممرات والملاعب، دون أي استثناء، مع ضرورة تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، وإبلاغ إدارة المدرسة فورًا بأي مخالفة تمس أمن الطلاب. وتشدد الوزارة على أن يكون النظام الرقابي فعالًا ومرتبطًا مباشرة بجهات المتابعة.

كما ألزم الكتاب الدوري المدارس بإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين وعمال، وعدم السماح بتجديد الترخيص أو قبول موظف جديد إلا بعد تقديم نتائج رسمية تثبت خلوه من المواد المخدرة، في إطار توجه الوزارة لمواجهة أي سلوكيات قد تضر بالطلاب داخل أسوار المدرسة.

وفي سياق آخر، وجّه الوزير بإدراج موضوعات التوعية بالسلامة الجسدية للأطفال ضمن خطط وحدات التدريب بالمدارس، على أن تشمل التوعية الأطفال والمعلمين والإخصائيين والعمال وأولياء الأمور أيضاً، بالاعتماد على متخصصين في هذا المجال لضمان وصول الرسائل بشكل مهني ودقيق. كما سيتم إطلاق حملات مدرسية مستمرة لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة وكيفية حماية أنفسهم، بالتنسيق مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين.

وشدد الكتاب الدوري على منع تواجد أي فرد صيانة أثناء اليوم الدراسي، وكذلك حظر وجود أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة خلال تواجد الطلاب. كما يمنع تحرك أي أتوبيس مدرسي دون وجود مشرفة مثبتة في الإدارة التعليمية. ولتعزيز الإشراف داخل المرافق الصحية، ألزم الوزير المدارس بتوفير عاملي نظافة اثنين على الأقل بكل دورة مياه، قبل وصول الطلاب وحتى ساعة بعد انصراف آخر طالب.

وكلفت الوزارة المدارس بسرعة اعتماد جميع العاملين من الإدارات التعليمية خلال أسبوعين فقط، مع ضرورة تقديم صحيفة الحالة الجنائية. كما شمل القرار اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم، مع الالتزام بنسبة الإشراف المحددة وهي عامل واحد لكل 6 طلاب.

وأكدت الوزارة أنه يمنع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ويُحظر مغادرة مدير المدرسة قبل مغادرة آخر طالب، بالإضافة إلى إلزام المدارس بتفعيل سجلات الأمن لمنع دخول الغرباء، ووجود إشراف دائم داخل طرقات المدرسة.

واختتم الوزير تعليماته بالتأكيد على أن لجان الوزارة ستتابع تنفيذ القرارات بشكل دوري، وأي مخالفة سيتبعها تطبيق العقوبات الواردة في القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014، التي قد تصل لإخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري