التعليم تكشف عن آليات مشددة للحفاظ على أمن وسلامة طلاب بالمدارس الدولية

في خطوة عاجلة لتعزيز أمن وسلامة الطلاب، كشفت وزارة التربية والتعليم عن سلسلة من الآليات المشددة التي وجه بها السيد الوزير محمد عبد اللطيف لجميع المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، والمعروفة دوليًا باسم المدارس الدولية. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.

توجيهات مباشرة من الوزير

أكد الوزير محمد عبد اللطيف خلال اجتماعه مع القيادات التعليمية على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمان داخل المدارس، مشددًا على أن أي تقصير أو إهمال لن يتم التغاضي عنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ووجه الوزير بضرورة وضع خطة شاملة للتأكد من جاهزية المباني والمرافق التعليمية، بما يشمل صيانة دورات المياه والإضاءة وتوفير مصادر بديلة للكهرباء لضمان استمرارية العملية التعليمية دون أي عقبات.

تعزيز إجراءات الأمن والسلامة

تركز الوزارة على تكثيف الإجراءات الأمنية داخل المدارس، بما في ذلك تركيب أنظمة مراقبة متطورة، وضبط دخول وخروج الطلاب بشكل منظم، وتحديد مسارات آمنة لحركة الطلاب داخل الفصول والساحات. كما تم التأكيد على ضرورة وجود كوادر مؤهلة للتعامل مع أي حالات طارئة، سواء كانت صحية أو أمنية، لضمان سرعة الاستجابة وحماية الطلاب من أي مخاطر محتملة.

تدريب الكوادر التعليمية والإدارية

ضمن خطة الوزارة، ستتولى المدارس تدريب معلميها وفرقها الإدارية على التعامل مع حالات الطوارئ، وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة بشكل دوري. ويهدف هذا التدريب إلى رفع مستوى الوعي بين جميع العاملين بالمدرسة حول أهمية الرقابة الدقيقة والإشراف المستمر على جميع الأنشطة الطلابية، والتأكد من التزام الجميع بالقواعد المنظمة للسلامة.

التعاون مع أولياء الأمور

اكدت الوزارة على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور وإشراكهم في تعزيز ثقافة السلامة داخل المدارس. ويأتي ذلك من خلال تقديم التوجيهات والنصائح المتعلقة بسلوك الطلاب داخل المدرسة وخارجها، والتأكد من متابعة أي مؤشرات قد تشكل تهديدًا على سلامتهم.

رؤية الوزارة المستقبلية

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى أن تكون المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية نموذجًا يُحتذى به في تطبيق معايير الأمان والسلامة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بحقوق الطلاب في بيئة تعليمية آمنة. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ليست مؤقتة، بل جزء من استراتيجية طويلة المدى لتطوير منظومة الحماية المدرسية على مستوى جميع المدارس الخاصة بالدولة