فحوص طبية ونفسية قبل التعيين.. التزامات وضعها قانون العمل علي أصحاب الشركات
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت وفروعها بتوفير منظومة صحية متكاملة للعاملين قبل وأثناء فترة العمل، وذلك حفاظًا على صحتهم وضمان سلامتهم البدنية والنفسية، حيث نصت المادة (266) على إجراء كشف طبي ابتدائي للعمال الجدد قبل التحاقهم بالوظيفة، بهدف التأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية وفقًا لطبيعة العمل الذي سيتم إسناده إليهم، بما يتماشى مع الإجراءات الوطنية للتأمين الصحي وأنظمة الوقاية المهنية المعتمدة.
كما شددت المادة ذاتها على ضرورة إخضاع العامل لاختبارات قياس القدرات الجسدية والذهنية والنفسية، للتأكد من توافق مهاراته مع احتياجات العمل، على أن تتم هذه الفحوص وفق قواعد وتشريعات منظومة التأمين الصحي الشامل، وبقرارات يصدرها الوزيران المختصان، لتحديد معايير اللياقة والصحة والسلامة المهنية.
وفي السياق نفسه، ألزمت المادة (267) أصحاب المنشآت بتدريب العاملين بشكل متكامل على أسس العمل الآمن، وتعريفهم بالمخاطر المرتبطة بالمهنة، مع توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لكل وظيفة، وإلزام العامل باستخدامها. كما شددت على حظر تحميل العامل أي تكاليف مقابل توفير هذه الوسائل أو خصمها من أجره.
كما نصت المادة (268) على التزام العامل باستخدام أدوات الوقاية والمحافظة عليها، والالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بالسلامة المهنية، وعدم إساءة استخدام وسائل الحماية أو تعطيلها، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، ودون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسلامة العمال.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتطبيق منظومة حماية متكاملة للعاملين، بما يقلل من معدلات الحوادث ويحد من الإصابات المهنية، ويحسن مستويات الأمن الصناعي داخل مواقع الإنتاج.
وتؤكد هذه المواد حرص المشرع على بناء علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، ترتكز على الالتزام المتبادل بالسلامة، وهو ما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق بيئة مهنية أكثر أمانًا داخل المنشآت الاقتصادية المختلفة.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
