متحدث الري: إثيوبيا تقوم بتصرفات عشوائية في إدارة وتشغيل السد

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا تقوم بتصرفات عشوائية في إدارة وتشغيل السد، منوهًا إلى أن الدولة ووزارة الري متابعة تماما لما تقوم به إثيوبيا فيما يتعلق بالسد الإثيوبي.

الهدف المعلن من إنشاء السد الإثيوبي

وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسؤوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الهدف المعلن من إنشاء السد الإثيوبي هو إنتاج الكهرباء ولكن الحقيقة غير ذلك، منوهًا إلى أنها ليس لديها لرؤية لتشغيل السد.

وأوضح أن إثيوبيا تتجاهل المنظومة المائية لمصر والسودان وتأثير إجراءاتها العشوائية عليهما، منوهًا إلى ضرورة ثقة المصريين في القيادة المصرية، بأن الدولة المصرية تتعامل بكفاءة وحكمة في هذا الأمر.

 فتح مفيض توشكى

وأكد أن فتح مفيض توشكى لتصريف زيادات مفاجئة من السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن قرار الفتح اتخذ وفقا للبيانات الواردة من لجنة إيراد النهر، وأن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات.

وفي وقت سابق، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن مفيض توشكى يمثل عنصرًا محوريًا في منظومة السد العالي، موضحًا أنه يتم فتح المفيض عندما يرتفع منسوب بحيرة ناصر ليصل إلى 182 مترًا، وذلك لضمان إدارة آمنة لكميات المياه الواردة.

محطة الدلتا الجديدة تعمل بطاقة تصل إلى 7.5 مليار متر مكعب

وأشار "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسؤوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة صدى البلد،  إلى أنه من المتوقع أن تستقبل بحيرة ناصر نحو 350 مليون متر مكعب من المياه يوميًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس أهمية الجهود الحكومية في التعامل مع الزيادات المائية.

وأوضح أن محطة الدلتا الجديدة تعمل بطاقة تصل إلى 7.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بما يساهم في دعم مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي، مشددًا على أن الدولة اتخذت إجراءات قوية خلال السنوات الماضية لحماية مواردها المائية وتعزيز كفاءتها، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت نحو 500 مليار جنيه على مشروعات المياه خلال السنوات العشر الأخيرة، بهدف تحقيق إدارة رشيدة للمياه وضمان أمنها المائي.

السد الإثيوبي

ومن جانبه، قال  الإعلامي  أحمد موسى، إن مصر غير معترفة بالسد الإثيوبي، وهو غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي، ولن نعترف به إلا في حالة تم توقيع اتفاق ملزم لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن ما قامت به اثيوبيا تم دون تنسيق مع مصر أو السودان.