السد غير قانوني.. أحمد موسى يحذر من تهديد إثيوبيا لدول القرن الإفريق
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر غير معترفة بالسد، وهو غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي، ولن نعترف به إلا في حالة تم توقيع اتفاق ملزم لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن ما قامت به اثيوبيا تم دون تنسيق مع مصر أو السودان.
وأشار خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى إنه لن يتم السماح لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر أن يكون لديها قاعدة، وإثيوبيا ليس لها حق في ذلك، ومصر موقفها ثابت وواضح، كما أن ذلك يعتبر تهديد لدول القرن الإفريقي.
إثيوبيا ضد الكل
وأوضح أن إثيوبيا تعمل ضد مصالح كل الدول المجاورة لها، وتعمل ضد السودان والصومال وجيبوتي، مشددًا على أن مصر والسودان يقفان صفًا واحدًا في مواجهة السياسات الإثيوبية التي تستهدف تقويض الأمن المائي للبلدين، معتبرًا أن القضية لا تخص طرفًا واحدًا، بل هي قضية وجود ترتبط بمصير الشعبين الشقيقين.
وأكد أحمد موسى، أن الأمن المائي المصري والسوداني يمثل وحدة لا تقبل التجزئة، مشددًا على أن أي تهديد يطال السودان سيمس مصر بالضرورة، والعكس صحيح، ما يعكس وحدة المصير بين ضفتي وادي النيل.
وحدة المصير المصري السوداني
وأوضح "موسى" أن التنسيق بين القاهرة والخرطوم بات ضرورة حتمية، خاصة بعد أن حاولت أديس أبابا خلال السنوات الماضية فرض سياسة الأمر الواقع في قضية سد النهضة دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، فضً أن مصر تنظر إلى استقرار السودان ووحدة أراضيه باعتباره جزءًا أصيلًا من أمنها القومي.
وأضاف أن السودان شريك رئيسي في هذه المعركة المصيرية، لافتًا إلى أن البلدين يتبنيان موقفًا موحدًا يقوم على التمسك بالحقوق التاريخية في مياه النيل، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب من جانب إثيوبيا.
أزمة مع النظام الإثيوبي
وبيّن "موسى" أن المشكلة ليست مع الشعب الإثيوبي أو مع باقي دول حوض النيل كما تروج أديس أبابا، وإنما مع الحكومة الإثيوبية الحالية بقيادة آبي أحمد، التي اختارت التصعيد ورفض الحلول التوافقية، وقال بوضوح: «مشكلتنا مع آبي أحمد والنظام الإثيوبي فقط، وليست مع أي طرف آخر».
وأشار أحمد موسى إلى أن إثيوبيا تسعى لإقحام باقي دول حوض النيل في أزمتها مع مصر والسودان، على الرغم من أن الخلاف يتركز في الحوض الشرقي فقط، بينما لا توجد أي إشكاليات في الحوض الغربي أو مع دول المنابع الأخرى.
