خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 6613 مخالفة في حملات أمنية مكبرة لحماية الاقتصاد
في إطار جهوده أجهزة الأمن المستمرة، لتحقيق أقصى درجات الانضباط، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح حملاتها الأمنية المكبرة، التي نفذتها الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية، في تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة.
تضبط 6613 مخالفة في حملات أمنية
تأتي هذه الحملات ضمن الاستراتيجية الوزارة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وتكثيف السيطرة الأمنية على المرافق الحيوية والمجالات الاقتصادية الهامة.
وقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (1597) قضية متنوعة، شملت مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية وداخل القطارات، مما يساهم في توفير رحلات آمنة ومنضبطة للمواطنين.
نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (4431) قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، ما يعزز الحفاظ على موارد الدولة ويضمن عدالة توزيع الطاقة.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (476) قضية نوعية، تركزت في مجالات التهرب من الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، في خطوة هامة لتعظيم إيرادات الدولة.
قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بضبط (109) قضايا متنوعة، أبرزها مخالفات المباني وإدارة محلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من القرارات الإدارية، ما يدعم المظهر الحضاري ويحمي التخطيط العمراني الجديد.
تحرير 31 محضرًا وإصدار 40 قرار غلق خلال حملات تفتيشية بالمنيا
وفي سياق أخر، كثفت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة حملاتها الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من التزام أصحاب المحال بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمتابعة مباشرة من الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرًا لمخالفة القوانين والاشتراطات المنظمة لعمل المحال العامة، وتم إحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم تنفيذ 40 قرار غلق لمحال تُدار بدون ترخيص بكل من مراكز: العدوة – بني مزار – مطاي – سمالوط – المنيا، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
وتُهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز لاستخراج التراخيص المطلوبة، بما يضمن ممارسة الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظّم، ويحافظ على حقوق المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.
