الوحدة المحلية بقنا تنفذ قرار إزالة بناء بدون ترخيص بحى المساكن

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا إزالة بحى المساكن، بحضور أحمد حمدي رئيس الحى، حيث تم إزالة بناء بدون ترخيص على مساحة إجمالية بلغت 200 متر مربع.

وأكد أشرف أنور أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بإزالة جميع المخالفات والتصدي لأي محاولة تعدٍ بكل حزم، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تعمل بكل قوة في تنفيذ قرارات الإزالة، منعًا لأي تعديات مستقبلية.

وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الإستفادة من التعديات.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في مواجهة أي مخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار من الجدية والإلتزام بتطبيق القانون .

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

وفي وقت سابق عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.

الإجراءات القانونية

وجه محافظ قنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.