متحدث الوزراء: نستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل خطة الحكومة للتوسع في مشروعات الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تستهدف توفير وحدات سكنية ميسرة لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، إن اتفاقيات الشراكة التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين.
وأوضح أن الاتفاقيات تنص على تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تطرح للمواطنين المستحقين وفقا للأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، مقابل تخصيص 20% من المشروع للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يطورها المستثمرون ويطرحونها وفقا لأسعار السوق.
نستهدف توفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لجهود الدولة في توفير الوحدات السكنية المناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، بما يوفر نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أن الوحدات المستهدفة ستطرح بأسعار مناسبة، مع إتاحة فترات سداد وتسهيلات، موضحا أن مساحة معظم الوحدات تبلغ نحو 90 مترا مربعا، وأنها ستكون كاملة التشطيب.
وحدات سكنية ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة
وأكد عادل أن خطة الإسكان لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فقط، وإنما تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات، بما يوفر بيئة مناسبة للسكان.
ولفت إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد المسارات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان، مشيرا إلى أن مشاركة الجهات التابعة لوزارة الإسكان، وفي مقدمتها صندوق الإسكان الاجتماعي،
