وحدة مركزية لإدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي

ينص القانون رقم 170 لسنة 2025 على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء لإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، برئاسة رئيس تنفيذي مختص من ذوي الخبرة في الاستثمار والشركات، وتتمثل مهام الوحدة في وضع برامج التنظيم للشركات، حصر أصول الدولة، اقتراح سياسات تطوير الأداء، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الشركات المملوكة أو المشاركة فيها.

وتختص الوحدة أيضاً بتحديد آليات التخارج من الشركات التي ترى الدولة عدم استمرار ملكيتها أو مساهمتها فيها، سواء ببيع الأسهم أو زيادة رأس المال أو دمج الشركات، مع تنظيم لجان متخصصة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم وضمان اتساقها مع المعايير المحلية والدولية. ويعد القانون توصيات الوحدة ملزمة للسلطة المختصة فور اعتمادها من مجلس الوزراء، لضمان التنفيذ الفوري وتحقيق الكفاءة الاستثمارية.

كما يلتزم الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونوها بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات، والإفصاح عن أي مصلحة قد تتعارض مع مهامهم. ويهدف القانون إلى تحسين إدارة الاستثمارات العامة، وزيادة مستوى المهنية والخبرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع تعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتيح للدولة إدارة حصصها بكفاءة عالية، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها في الشركات المملوكة أو المشاركة فيها.

ويشكل هذا القانون خطوة استراتيجية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل التخارج من الأنشطة المستهدفة، بما يرفع من مستوى الأداء الاقتصادي ويحقق استدامة الموارد العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.