خبيرة: الجنيه المصري يزداد قوة بفضل مرونة سعر الصرف وتدفقات الاستثمار
استعرضت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق والخبيرة المصرفية، قراءة شاملة لتطورات الوضع المالي والاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان صفقات استثمارية كبرى كان أبرزها الصفقة القطرية التي قاربت 30 مليار دولار.
مرونة سعر الصرف هي العامل الأول في تحديد قيمة الجنيه
وأكدت الدماطي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور، أن مرونة سعر الصرف هي العامل الأول في تحديد قيمة الجنيه، موضحة أن السعر التوازني أصبح يُحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، مشيرة إلى أن السوق يشهد حاليًا وفرة في العملة الأجنبية، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو من خلال الارتفاع الملحوظ في عائدات السياحة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مدعومة بخطط تطوير القطاع وزيادة الغرف الفندقية وتحسين البنية التحتية للمطارات، إلى جانب الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير.
متى يشعر المواطن بتحسن فعلي؟
أوضحت الدماطي أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاضًا شاملًا في الأسعار، مشيرة إلى أن بعض السلع، وعلى رأسها السلع الغذائية، بدأت بالفعل في التراجع، وأن أصل الأزمة جاء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار النفط والقمح والذرة والسلع الأساسية عالميًا، ما انعكس على تكلفة الاستيراد ومن ثم الأسعار المحلية.
وأضافت أن انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية سيؤدي تدريجيًا إلى هبوط إضافي في الأسعار، إلى جانب جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر التوسع في استصلاح الأراضي وزراعة القمح والذرة، ودعم قطاع الأسمدة الذي أصبح من القطاعات التصديرية القوية.
وتطرقت الضماطي إلى تأثير سعر الصرف على الصناعة المحلية، مؤكدة أن انخفاض الدولار أمام الجنيه خفّض من تكاليف المواد الخام، بالإضافة إلى التراجع الكبير في تكلفة التمويل بعد هبوط سعر الفائدة من مستويات قاربت 38% إلى نحو 14%، ما يمنح القطاعات الإنتاجية هامش أرباح يسمح لها بتخفيض الأسعار.
الفائدة: خفض أم تثبيت؟
قدمت الدماطي سيناريوهين لاجتماع لجنة السياسة النقدية، معتبرة أن التثبيت قد يكون الأقرب بسبب انتظار تأثيرات الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء وبعض الوقود، مشيرة إلى أن البنك المركزي يدرس ثلاث نقاط رئيسية عند اتخاذ القرار، وهي التطورات العالمية، والوضع الاقتصادي المحلي، والتوقعات المستقبلية للأسعار.
