البنك المركزي : ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 76.3% في يونيو 2025
شهد القطاع المالي المصري قفزة غير مسبوقة في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، مع تبني البنك المركزي لمبادرات رقمية تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، ما وضع مصر في قلب التحولات المالية العالمية، وذلك وفقًا لما أعلن عنه، محمد عامر، القائم بأعمال وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع.
ارتفاع معدلات الشمول المالي في يونيو 2025
وأوضح «عامر» أن معدلات الشمول المالي ارتفعت إلى 76.3% في يونيو 2025، مقارنة بـ 27.4% في عام 2016، بمعدل نمو استثنائي تجاوز 214%، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيات البنك المركزي في إدماج شرائح واسعة من المواطنين ضمن النظام المالي الرسمي، وتقديم حلول مالية متطورة وأمنة.
وأشار، إلى أن هذا النمو لم يقتصر على الأفراد فقط، بل شمل أيضًا محافظ التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي سجلت نموًا بنسبة 395% خلال نفس الفترة، ما يعزز فرص التمويل للمستثمرين ويتيح بيئة مالية متكافئة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع ريادة الأعمال.
استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المصرفية
وأكد «عامر»، أن التحول الرقمي يشمل استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يضمن سرعة المعاملات وأمانها، ويعزز من قدرة المواطنين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
الشمول المالي والابتكار الرقمي يعزز النمو الاقتصادي
وشدد، على أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا في المنطقة فيما يخص الشمول المالي والابتكار الرقمي، حيث تمكنت من توفير أدوات مالية رقمية متقدمة لجميع الفئات، من الأفراد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص متساوية للوصول إلى الخدمات المالية الحديثة.
كما أشار إلى أن المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية يشكل منصة هامة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في القطاع المصرفي الرقمي، ويساعد البنوك والمؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بكفاءة وأمان.
