الرئاسة الفلسطينية تعلق على دعوة بن غفير لاعتقال أبو مازن
علقت رئاسة السلطة الفلسطينية على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي واليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالتحريض على استهداف قيادات السلطة واعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن التصريحات الخطيرة والتحريضية التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي استهدفت الرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير محمود عباس، إضافة إلى قيادات فلسطينية أخرى.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما صدر عن بن غفير يشكل دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة، مؤكدة أن هذه التصريحات تحريضًا مباشرًا على القتل، وتشجيعًا للمستوطنين على ارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لهذا الخطاب التحريضي، مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الحملة، التي من شأنها فقط تأجيج العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام التي تعمل عليها الدول العربية والمجتمع الدولي بالتنسيق مع واشنطن.
بن غفير يحرض بتقتل واعتقال قيادة السلطة الفلسطينية
وجاءت تصريحات بن غفير في سياق هجوم واسع شنه ضد السلطة الفلسطينية، حيث دعا صراحة إلى اغتيال مسؤولين فلسطينيين إذا وافقت الأمم المتحدة على قرار قوة الاستقرار الدولية في غزة الذي تقترحه الولايات المتحدة بصيغته الحالية، والذي يلمح إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
كما طالب بن غفير باعتقال الرئيس محمود عباس، موجّهًا كلامه لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يجب أن تعلن أن أبو مازن لا يتمتع بأي حصانة، وعليك أن تأمر باعتقاله، وسأتولى أمره".
وأضاف بن غفير خلال افتتاح اجتماع كتلته البرلمانية: "لدينا في سجن كتسيعوت مكان جاهز لأبو مازن، وسيعامل بالطريقة نفسها التي يعامل بها كل المخربين في السجون".
وواصل بن غفير تحريضه قائلًا: "إذا تم الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإذا اعترفت الأمم المتحدة بهذا الأمر، فعليك يا رئيس الحكومة أن تأمر بعمليات تصفية مركزة لقيادات السلطة الذين هم مخربون بكل معنى الكلمة"، حسب زعمه.
