وثيقة التأمين.. طريقة جديدة للاستثمار في الذهب وتحقيق أرباح مضمونة وآمنة

ظهرت "وثيقة التأمين" كأحد الحلول المبتكرة التي تتيح للأفراد الاستثمار في الذهب بطريقة سهلة وآمنة، وتوفر هذه الآلية الجديدة فرصة تحقيق عائد مضمون دون الحاجة إلى شراء الذهب الفعلي أو تخزينه، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في حماية قيمة أموالهم وسط تقلبات الأسواق.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن منظومة تنظيمية جديدة تتيح لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال دخول مجال الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل السوق المصري، وجاء هذا التوجه لتوسيع نطاق أدوات الادخار المتاحة أمام العملاء، وتعزيز العائد المتحقق من وثائق التأمين، مع تقديم بديل استثماري آمن يرتبط بمعادن ذات قيمة مستقرة مثل الذهب.

وثيقة التأمين.. طريقة جديدة للاستثمار في الذهب وتحقيق أرباح مضمونة وآمنة

 وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، طريقة جديدة للاستثمار في الذهب وتحقيق أرباح مضمونة وآمنة من خلال وثيقة التأمين، والفئات التي يشملها القرار، وكيفية تنفيذ عمليات الشراء والبيع، حيث تفتح هذه الخطوة بابًا جديدًا أمام المستثمرين يجمع بين مزايا التأمين والاستثمار في الوقت نفسه، مع ضمان أعلى درجات الأمان المالي.

الفئات التي يشملها القرار

وجاء فتح الباب أمام شركات التأمين للاستثمار في الذهب كجزء من توجه الهيئة نحو توسيع مكونات المحافظ الاستثمارية للشركات، بما يساعد على تعزيز العائد لصالح حملة الوثائق، ويسمح القرار للمواطن بأن يوجه جزءًا من أقساطه التأمينية إلى أصل قوي ومستقر مثل الذهب، بما يحقق مزيجًا متوازنًا بين الادخار طويل الأجل والعائد الجيد. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط تنطبق حصريًا على شركات تأمينات الأشخاص وشركات تكوين الأموال، حيث يسمح لها بتنفيذ استثمارات مباشرة في الذهب والمعادن النفيسة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إتمام أي عملية، سواء تعلق الأمر بالأموال المخصصة لوثائق التأمين أو بالأرصدة المتعلقة بعقود تكوين الأموال.

معايير صارمة 

- ضرورة حصول شركات التأمين على موافقة مسبقة قبل الشروع في أي استثمار مرتبط بالمعادن.

- تحديد قائمة المعادن المسموح الاستثمار فيها، مع وضع حد أدنى لنسب السيولة التي يجب على الشركات الالتزام بها.

- قصر عمليات شراء وبيع وحفظ المعادن على جهات معتمدة ومسجلة رسميًا لدى الهيئة لضمان الانضباط.

- إجراء تقييم دوري للقيمة السوقية لاستثمارات المعادن من خلال شركات إدارة مرخصة، بما يضمن دقة التقديرات واستقرار القرارات الاستثمارية.

- إلزام الشركات بالكشف عن تفاصيل استثماراتها في المعادن ضمن التقارير السنوية والربع سنوية لتعزيز الشفافية.

- التأكيد على فصل المعادن المشتراة من كل جهة على حدة عند التعامل مع أكثر من مزود، بما يسهل الرقابة ويمنع اختلاط الأرصدة.

موافقة العميل 

ومن جانبها، أكدت الهيئة أنه لا يمكن توجيه أي جزء من قسط العميل التأميني للاستثمار في الذهب إلا بعد:-

- ضرورة حصول الشركة على موافقة واضحة وموقعة من العميل قبل تنفيذ أي خطوة.

- تزويد العميل بمادة توضيحية مكتوبة ومرئية تشرح المزايا المحتملة وكذلك المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

- يهدف ذلك إلى ضمان أن يتخذ العميل قراره بناءً على فهم كامل وبصورة مدروسة ومسؤولة.

كيف يتم تنفيذ عمليات الشراء والبيع؟

- الالتزام بقصر عمليات شراء وبيع وحفظ المعادن على الجهات المسجلة والمعتمدة رسميًا في السجل المعتمد لدى الهيئة.

- تزويد الهيئة بنسخة رسمية من العقود المبرمة ضمن معاملات المعادن لضمان المتابعة والرقابة.

- ضرورة الحصول على موافقة «عدم ممانعة» من الهيئة قبل تنفيذ أي عملية استثمارية.

- تأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2023 الذي ينظم آليات التعامل على المعادن.